وثيقة جديدة أعلنت عليها وزارة الصحة، والحماية الاجتماعية يوم أمس الخميس، ستمنح للأشخاص الذين لديهم موانع التلقيح فقط، خصوصا بعد خروج بعض المواطنين الذين يشتكون من ظهور أعراض جانبية بعد تلقيهم التطعيم، ولهذا إرتأت الوزارة إصدار هذه الوثيقة لتبرأ ذمتها من الحالات التي تظهر عليها الأعراض الجانبية. تواصلت رسالة 24 مع علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ليعلق على هذا القرار. وفي هذا الصدد قال علي لطفي، أن موضوع الأشخاص الغير مسموح لهم بتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19" لا زال يطرح أسئلة كثيرة على المستوى الدولي ويتغير حسب التجارب السريرية، وما يصدر من توصيات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بأمريكا وبأوروبا… وأشار لطفي في تصريح "لرسالة24" أن الأشخاص الممنوعون من اللقاح يتغيرون حسب الحالات التي توصي بها المختبرات العالمية ومنظمة الصحة العالمية كالأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 في البداية، لكن هذا القرار تغير، حيث تم تطعيم الأطفال إلى حدود 5سنوات وتم منع في بداية حملة التلقيح الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء الحوامل و المرضعات والأشخاص المصابون بالحساسية وغيرها، ولك في الأشهر الأخيرة تم الترخيص لهم بأخذ جرعات اللقاح. وأردف المتحدث، أن العالم لازال يشهد تغييرات حول موانع التلقيح خاصة بعد تزايد الآثار الجانبية والوفيات التي تختلف من لقاح إلى آخر، وحسب الوضعية الصحية للشخص نفسه، هل لديه أمراض مزمنة أو حساسية أو يتابع أدوية معينة… وبناء على ما سبق يرى علي لطفي، أن التقرير الطبي للطبيب المعالج، حسب تشخيص كلنيكي أو بيولوجي، هو الذي حدد هل يمكن للشخص تلقي اللقاح من عدمه، موضحا، أن أغلب الدول قامت بإعفاء بعض الأشخاص من التلقيح لأسباب عدة. وبخصوص المذكرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة، قال رئيس الشبكة، أنما قامت به وزارة الصحة بخلق لجان إعفاء خاصة، تعد سابقة لأن الطريقة التي اعتمدتها في بداية برنامج التمنيع كانت صحيحة وعلمية، انطلاقا من " كل من رغب في التلقيح ضد كوفيد19، يجب أن يمر أمام طبيب يكشف عن حالته قبل السماح له بالتلقيح" أو رفضه لأسباب صحية. ويرى المتحدث ذاته، أن تأسيس لجنة خاصة بالإعفاء هو إعلان صريح عن عدم الثقة في الأطباء الذين يزاولون عملهم يوميا في مراكز التلقيح، ويستقبلون المواطنين ويقومون بالفحص الأولي قبل الاستفادة من التلقيح، وتابع في ذات السياق "إذا لوحظ أن الشخص لديه موانع طبية يخبر بذلك، ويطلب منه احترام الإجراءات الاحترازية الصارمة حماية له" لأن هؤلاء الأطباء أغلبهم من المراكز الصحية المتواجدة في أحيائهم، ويمكن أيضا تسميتهم بطبيب الأسرة، وحتى في طب القطاع الخاص هو الأقرب من مريضه ويعرف جيدا حالته الصحية وسوابقه، والمعني أكثر بصحته وعلاجه بما فيها التلقيح . ويرى رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، أن جواز التلقيح خلق إشكالية جديدة، حيث سحب الثقة من جميع الأطباء ومن وقدراتهم في الكشف عن موانع أخد اللقاح، وأعفى طبيب الأسرة الذي يعد الأقرب إلى المريض، ولحالته الصحية وسوابقه المرضية، وبناءا عل ما سبق أكد علي لطفي، أن اللجنة التي تم إنزالها سحبت الثقة من الطبيب بشكل عام وحصر إجراء الإعفاء من التطعيم في لجنة طبية خاصة، رغم أننا نعيش حالة قلق متزايد خوفا من ظهور الآثار الجانبية الخطيرة التي أكدها المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والتي تفيد بأن 30 ألف حالة ظهرت عليهم أعراض جانبية بسبب اللقاح، و7حالة تعرضت للشلل، مضيفا، أن هذه الأرقام غير دقيقة، ولهذا لابد من التفكير الجدي في نظام وقانون لتعويض المتضررين من الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن اللقاح . يذكر أن المغرب أقر العمل "بجواز التلقيح" ضد كورونا، كشرط للإعفاء من القيود الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومنها التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية، حيث خلف ذا القرار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه "تقييد للحرية"، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا.
