ساعات قليلة بعد مطالبة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، زميله في الحزب سعد الدين العثماني، بتقديم استقالته من رئاسة الحزب، أعلنت الأمانة العامة لهذا الأخير تحملها كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، مقررة وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب. طالبت قيادة "البيجيدي" في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقدته اليوم الخميس، وتلاه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني في لقاء صحفي، احتضنه مقر الحزب، بالرباط، (طالبت) بالتعجيل إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن، داعية في الآن ذاته إلى عقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة. وعادت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إلى التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية التي حصل فيها على 12 مقعدا فقط، حيث قالت في بلاغها، إن "النتائج المعلنة غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية". وبعدما أعرب عن اعتزازه بالدور الذي اضطلع به خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي، أكد الحزب في بلاغه أنه سيواصل خدمة الوطن والمواطنين من موقع المعارضة، معتبرا أنه الموقع الطبيعي خلال هذه المرحلة. وكان بنكيران قد وجه رسالة بخط اليد إلى إخوانه ب"البيجيدي" يدعو فيها العثماني إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب. وجاء في رسالة الأمين العام السابق للبيجيدي "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب". وأضاف" أنه باستقالة العثماني "سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد". الوسوم الأحزاب المغربية الانتخابات التشريعية 2021 العدالة و التنمية المغرب