أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء ليلة أمس الخميس بايداع نائب وكيل الملك يشتغل بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، ومجموعة من الأمنين بتهم تتعلق ب «تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء». وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف القضية والمتهمين، ملتمسا من قاضي التحقيق اجراء تحقيق في الموضوع. وبعد استنطاق المتهمين، أمر قاضي التحقيق بايداعهم سجن عكاشة في انتظار التحقيق معهم تفصيليا. وكانت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعدما تقدم أحد الأشخاص بشكاية الى الجهات القضائية يعرض فيها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم، من طرف المشتكى بهم، الأمر الذي جعل الوكيل العام يوجه تعليماته إلى عناصر الفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة التحقيقات في الملف والتحقيق مع جميع المشتبه فيهم، فيما استمع الوكيل العام لنائب وكيل الملك في إطار الامتياز القضائي.