بتعليمات من ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، قامت السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية الأولى، بجماعة “گزناية” الحضرية، حوالي 15 كلم عن مدينة طنجة في اتجاه أصيلة، بحر الأسبوع الجاري، بحملة وصفت بالكبيرة والواسعة ضد البناء العشوائي بالمنطقة. وأسفرت عملية إنزال القانون تطبيقا للقانون رقم 12-66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والتي شارك فيها إلى جانب القائد محمد لون، أعوان السلطة المحلية وفرقة الحرس الترابي “القوات المساعدة” العاملين بذات الملحقة الإدارية، عن هدم عدد من الدور السكنية والأساسات المنزلية المشيدة، أو التي هي في طور الانجاز، بعدما بناها أصحابها في ظروف غير محددة، ودون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير داخل الجماعة المذكورة. كما باشرت السلطة المحلية المختصة، خلال نفس التدخل، هدم البنايات والمنشآت العشوائية المقامة بالاحياء المعنية بالتدخل، بالإضافة إلى تفكيك وحجز المعدات والأعمدة الخشبية التي اتستعملت في التسقيف وإقامة السواري الداعمة للأبنية، وقد مرت عملية التهديم في ظروف طبيعية، دون تسجيل أي مقاومة تذكر من طرف الساكنة المعنية، وأصحاب تلك البنايات الغر قانونية. إلى ذلك، فقد تلقت الساكنة وعدد من الأوساط المهتمة بالشأن العام المحلي والجهات الرسمية، بارتياح كبير، خطوة قيادة گزناية التي وصفت بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، للتصدي لمثل هذه التجاوزات العمرانية التي تسيء لجمالية وبنية المجال العمراني للجماعة، والتي تدخل في إطار جرائم التعمير، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، داخل منطقة حساسة تضم عددا من المنشآت والمشاريع الاقتصادية الهامة، خاصة بالمنطقة الصناعية، والمنطقة الحرة، فضلا عن حساسيتها الناتجة عن تداخل مصالح ذوي السياسة (الانتخابات)، والنفوذ والمال، من الذين راكموا الثروات على حساب المصالح الحيوية للساكنة.