أكدت المنظمة الدولية للمعاقين، أن النساء ذوات الاحتياجات الخاصة يواجهن عنفا شديدا وبكل أنواعه من قبل الأسرة , بل ومن قبل المجتمع ككل، وذلك بالسجن أو القيد والضرب والاهانة بالألفاظ والتوبيخ والإهمال والحرمان من التعليم ومن الإرث, كما أن البعض منهن لا يسلم من الإيذاء البدني والتحرش الجنسي. وعلى الرغم من وجود التقارير حول هذا الموضوع إلا أن قضية العنف ضد النساء ذوات الاحتياج لا يتم التطرق إليها بالشكل المطلوب ولايتم إبراز علاقة العنف بالإعاقة لدى النساء المعاقات بخاصة، وللعلم فان اغلب الإعاقات الحركية والتشويهية ناتجة من العنف عن قبل أفراد الأسرة. وتحثّ الاتفاقية على فهم الإعاقة واعتبارها إحدى قضايا حقوق الإنسان، بدلاً من اعتبارها مجرّد مسألة طبية أو من قبيل صنع المعروف أو الاتكّال على الغير. و قد تطرقت الاتفاقية إلى المعاملات التي تشكل عقبات بالنسبة للمعاقات، مثل الدخول إلى المباني واستخدام الطرقات ووسائل النقل والحصول على المعلومات من خلال البلاغات المكتوبة والإلكترونية. وترمي بذلك إلى الحد من أشكال الوصم والتمييز، التي تقف، غالباً، وراء حرمان المعاقات من فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات وبمصادقة بعض الدول على المعاهدة الخاصة بتعزيز حقوق المعاقين وحمايتها. أصبح هناك صك دولي ملزم قانونا لها لوضع تشريعاتها الوطنية الخاصة في مجال الحقوق المدنية من أجل تحسين حياة المعاقين.