طنجة.. الوالي امهيدية يترأس اجتماع “العطش”

بسبب تراجع حقينة سد ابن بطوطة إلى أقل من 25 % ، وسد الحاشف إلى أقل من 26 % ، الواقعين بطنجة، والذي أصبح يدق ناقوس الخطر بشكل غير مسبوق منذ سنوات، عقد بحر الاسبوع المنصرم اجتماع عاجل بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، ترأسه والي الجهة محمد امهيدية، وبحضور المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء وعمال مدن الجهة الشمالية ورؤساء مجالس أقاليمها، خصص لتدارس ندرة المياه وإشكالية تزويد أقاليم وعمالات الجهة ا بالماء الصالح للشرب.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي وصف بالطارئ والهام، الوقوف على الخصاص الكبير الذي أصبحت تعيشه بالخصوص مدينة طنجة وتارجيست التابعة لعمالة الحسيمة، ومدينة وزان، حيث تقرر تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب في الصيف المقبل من سد دار خروفة بإقليم العرائش، لتغطية العجز المتوقع في الماء.
هذا، ويتزامن هذا الوضع مع اجتماعات محلية مماثلة شهدتها أيضا مصالح جماعات إقليم وزان، قصد احتواء أزمة ندرة مياه الشرب التي تعاني منها الساكنة منذ عدة أشهر، إذ تفيد المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، بأن اجتماعا انعقد بكل من الجماعتين القرويتين زومي وقلعة بوقرة التابعتين لدائرة زومي، للبحث عن سبل تنفيذ مشاريع ذات صلة، كما نبهت عمالة الإقليم بعض المنتخبين إلى ضرورة القيام بالزيارات الميدانية والوقوف عن قرب على مدى تقدم الأشغال الأوراش المرتبطة بالماء.
ويرى المتتبعون، أن المغرب أصبح يواجه وبشكل جدي، عدة إكراهات طبيعية تخص ندرة المياه، إذ يناهز معدل التساقطات المطرية السنوية بالمغرب، 22 مليار متر مكعب، وهو معدل ضعيف بفعل التغيرات المناخية، ناهيك عن عدم تجانس هذه التساقطات مكانيا وزمنيا.
أما في ما يتعلق بالمياه الجوفية، فحسب الأبحاث المنجزة، يتوفر المغرب على 80 فرشة مائية باطنية، 48 منها فرشات يسهل الوصول إليها واستغلالها بيد أنها أكثر تأثرا بالتلوث والجفاف نظرا لقربها من السطح، في مقابل 32 فرشة عميقة تتميز بصعوبة الولوج إليها وارتفاع تكاليف تعبئتها واستغلالها.
وحسب المصادر ذاتها، يواجه تنظيم قطاع الماء بالمغرب عدة تحديات، لكن تقريرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صدر سنة 2015، أبرز غياب آلية إجرائية لتنظيم القطاع، ذلك أن اللجنة البَيْن وزارية للماء لم تعد تشتغل منذ سنوات، كما أن تعدد المتدخلين والفاعلين والتداخل في صلاحياتهم ونقص التنسيق بين القطاعات المعنية بالماء، يقف عائقا أمام الحكامة الجيدة.
وشدد الوفد المغربي برئاسة سعد الدين العثماني الذي شارك في المنتدى العالمي الثامن للماء، الذي احتضنته البرازيل في مارس 2018، إن العملية الواسعة لبناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، مكنت المغرب رغم محدودية موارده المائية وعدم انتظامها، من تجاوز معظم التحديات ومواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا.
من جهتها، نفت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء سابقا، كون المغرب يعيش أزمة ماء، لكنها أكدت بالمقابل أنه أصبح عرضة للتقلبات المناخية التي تبرز في ندرة المياه أساسا، إذ يمكن تلخيص الحلول في الاقتصاد في الماء، ومراجعة طرق استهلاكه والحد من ضياعه وهدره.
كاتبة الدولة السابقة، أكدت حينها أن السدود، إذا كانت قد شكلت في وقت ما حلا فعالا، فإنه اليوم لم يعد ممكنا الاكتفاء بها، إنما بات ضروريا التوجه نحو تحلية مياه البحر، وربط جميع المدن الساحلية بمحطات تحلية، وكذا الحفاظ على الموارد المائية من التلوث.
ويرى المختصون، اننا فعليا في وضعية ندرة المياه، فبالاضافة إلى أن المشكل جغرافي بالأساس، فإنه يكمن أيضا في الحكامة، ناهيك عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشكل آخر يتعلق بالديموغرافية، فالسياحة تنمو، الفلاحة والصناعة كذلك، والمدن بدورها تكبر وتتمدد.
ووضع تقرير لمعهد الموارد العالمية نشر غشت الماضي، المغرب ضمن البلدان السبعة والعشرين المهددة بأزمة المياه، خلال السنوات المقبلة، حيث احتل المغرب الرتبة 22 من بين 164 بلدا تواجه أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة، والنقص في المياه، من بينها بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقدرت معطيات رسمية حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة بالمغرب، بحوالي 4 ملايير متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 20% من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة.