تواصلت اليوم الثلاثاء،بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات ملف «تجنيس إسرائليين بمداخلة الوكيل العام التي تمحورت حول العناصر التكوينية للجنح والجنايات التي توبع بها المتهمون في هذا الملف، حيث أكد أن كل القرائن تدل على أن التهم ثابتة في حق المتهمين من خلال وسائل الإثبات مجتمعة بما فيها الاعترافات والتصريحات الصادرة، من طرف متهم ضد متهم، ومن خلال الوثائق. وبناء على ذلك، طالب الوكيل العام في الأخير بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين. تفاصيل تصريح المحامي محمد اليقيني بهذا الخصوص في الفيديو التالي: