قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, اليوم الاثنين, إرجاء النظر في ملف خلية "بليرج" إلى ثاني يوليوز المقبل من أجل تمكين الدفاع من مرافعته. وقد التمس ممثل النيابة العامة, خلال مواصلة مرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة, رفع العقوبة السجنية والحبسية المحكوم بها ابتدائيا في حق أفراد خلية "بليرج" التي تم تفكيكها في فبراير 2008, والتي تضم 35 متهما, وذلك تماشيا مع "خطورة الأفعال المقترفة من طرف هؤلاء المتهمين". وأكد الوكيل العام أن التهم المنسوبة إلى المتهمين هي "ثابتة في حقهم من خلال وسائل الإثبات المتمثلة أساسا في اعترافات مجموعة من المتهمين أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والتفصيلي وتطابق تصريحات كافة المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم المسطرة في صك الاتهام, وكذا استمرار هذه الأفعال إلى ما بعد تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف أن التهم المنسوبة إلى هؤلاء هي "ثابتة أيضا في حقهم بناء على المحجوز من السلاح والخبرة التي تم إجراؤها على الأسلحة التي استعملت في ارتكاب الجرائم".