ألقت مصالح الأمن الإسبانية القبض على رجل أعمال مغربي الأصل وإسباني الجنسية، يملك شركات للنسيج بمجموعة من المدن الإسبانية، متهم بالتعامل مع التنظيم الإرهابي “داعش”، عبر تزويدهم بالزي العسكري، فضلا عن غسل واختلاس الأموال والجرائم الضريبية وتزوير المستندات. وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أمس الأحد، أن تحقيقات الشرطة أثبتت ارتكاب رجل الأعمال جرائم اقتصادية، كما يعد واحدا من سبعة أعضاء مزعومين في خلية جهادية تم تفكيكها شهر فبراير 2016 في أليكانتي وفالنسيا وسبتة المحتلة، مشيرة أيضا إلى أن عملية التدقيق في معاملات وتحركات رجل الأعمال المغربي، بدأها سنة 2017 القاضي إيلوي فيلاسكو من المحكمة الوطنية بالعاصمة مدريد، إلى غاية اعتقاله الأربعاء 20 نونبر الجاري، بالقرب من منزله الكائن في منطقة “مورو دي ألكوي” بمدينة أليكانتي. وأفضت عملية ترصد تحركات المتهم الرئيسي إلى إلقاء القبض على زوجته ومسؤول مكلف بمراجعة مخزون الشركة والاتصال بالدائنين، اللذين أطلق سراحهما بعد استجوابهما في مركز شرطة “ألكوي” بحضور محامييهما. ونقلت شرطة “أليكانتي” رجل الأعمال المعتقل إلى مدريد لمواصلة إجراءات الاستنطاق التفصيلي ثم الإحالة على المحكمة الوطنية، علما أن المتهم على صلة بخلية المسمى “عمار” سوري الأصل، المعتقل قبل ثلاث سنوات، حيث وصل إلى إسبانيا سنة 2012 بعد أن عاش في هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة، وأنشأ شركة مكرسة لتصدير واستيراد منتجات النسيج تحت ذريعة المساعدات الإنسانية. بينما يملك رجل الأعمال المغربي شركات مختصة في إعادة تدوير وإعادة توزيع الملابس المستعملة، كما يشغل صفة سكرتير المجتمع الإسلامي في مدينة “أليكانتي”، إذ تشير التحقيقات الأمنية إلى أنه استخدم مناصبه للتوسط مع عملائه بغرض التغلب على العقبات التي تعترض الشحنات إلى وجهاتها النهائية في سورياوالعراق. وقد تضمنت مذكرات القاضي إيلوي فيلاسكو، إرسال المتهم الرئيسي أسلحة ومكونات متفجرة ومعدات عسكرية وأموالا إلى منظمات إرهابية في العراقوسوريا، مثل جبهة النصرة وتنظيم “داعش”. كما تشمل التهمة جرائم “الاندماج في منظمة إرهابية، وغسل الأموال، والحيازة غير القانونية للأسلحة، وتزوير الوثائق التجارية، وجرائم ضد الممتلكات الثقافية المحمية في حالة النزاع المسلح، المستخرجة من المتاحف والمواقع الأثرية بسورياوالعراق”. وكانت الشرطة الإسبانية قد ضبطت سنة 2016 حاوية من الملابس المستعملة ب”قادس” واثنتين في فالنسيا، وخمسة أطنان من الملابس تبين أنها تحتوي على 20 ألف زي عسكري جديد لتجهيز جيش مخبأة وراء أكوام من الملابس المستعملة. ووفقا للقاضي فيلاسكو، فقد أمر تنظيم الدولة تزويده بعشرة أطنان من الزي العسكري.