طنجة.. انطلاق محاكمة عدلين بتهمة التزوير

كشفت مصادر جيدة الاطلاع ل”رسالة 24″، أن الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد شرعت بداية الأسبوع الجاري، في محاكمة عدلين ينتميان للدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، بتهمة التزوير واستخدام وكالة غير صحيحة لإجراء عقد بيع عقارات تقدر قيمتها المالية بالملايير.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد اعتقلت الثلاثاء 2 يوليوز الماضي، العدلين المتهمين، ويتعلق الأمر لكل من المدعو “م.ق”، والمدعو “م.س”، بعد توصل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشكاية ضدهما من قبل صاحب مطعم عصري بشارع المكسيك بطنجة، من أجل توثيق عقد بيع عقار بالاعتماد على وثائق الحيازة والملكية غير رسمية، ووكالة يعتقد أنها مزورة، فضلا عن عدم تسجيل عقد البيع بمذكرة الحفظ “الكناش”، الخاصة بالعدلين المعنيين بالأمر، والتي علمنا بأنه قد تم الاحتفاظ بها لفائدة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.
وكان وكيل العام للملك رئيس النيابة لعامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أمر يوليوز المنصرم، بإيداع العدلين المتهمين رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد تقديمهما أمامه في حالة اعتقال، قبل أن يحيلهما رفقة أوراق وثائق ملف القضية على الغرفة الجنائية الابتدائية لذات المحكمة لمقاضاتهما بالمنسوب اليهما من تهم، طبقا للقانون.
وتعليقا عن اعتقال العدلين المزورين، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى جهويا معني بخطة العدالة للجريدة، بأن المادة 41 من القانون 16-03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده.