كشفت مصادر مقربة ل”رسالة 24″، أنه وبعد فشل رئيس مجلس مدينة طنجة البشير العبدلاوي في إقناع المهنيين بالموافقة على الانتقال الى المحطة الطرقية الجديدة المحدثة بمنطقة أحرارين، بمقاطعة بني مكادة ضواحي طنجة، فقد دخل والي جهة طنجةتطوانالحسيمة “محمد مهيدية” ، على خط القضية بعدما أصدر أمس الأربعاء، أمرا عاجلا للباشا رئيس الدائرة الحضرية طنجةالمدينة، لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي المهنيين بمقر الباشوية بحي مرشان بطنجة. وجرى اللقاء المنعقد مساء أمس الذي ترأسه باشا المنطقة، وحضره عن الجانب الرسمي رئيس القسم الاقتصادي بولاية طنجة، القائد رئيس الملحقة الإدارية 4، الكاتب العام لجماعة طنجة، المهندس المختص، فيما حضرته كل من النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بولاية طنجة، المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة، النقابة الوطنية للنقل الجماعي للاشخاص، وجمعية البوغاز لمهنيي المحطة الطرقية، عن الجانب المتعلق بممثلي المهنيين، (جرى)، في أجواء مشحونة، بسبب رفض المهنيين المطلق الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة دون الاستجابة إلى مطالبهم، وتوفير شروط العمل الضرورية وتجهيزها بالمرافق اللازمة، مؤكدين عبر توصية رفعت الى والي الجهة، بأن توقيت الانتقال إلى المحطة الجديدة الذي يتزامن مع موسم الصيف غير مناسب للمرأة لتنفيذ هذا الانتقال الذي يتطلب حسب مذكرتهم المطلبية استعدادات خاصة، حتى تمر المرحلة الإنتقالية في أجواء هادئة ومناسبة تحفظ مصالح جميع الأطراف المتداخلة في العملية، وفي مقدمتهم المسافرين والمرتفقين وعامة المواطنين. وكان المهنيون، قد انسحبوا الجمعة الماضي، 19 يوليوز الجاري، من الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع عمدة مدينة طنجة، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس المدينةبطنجة، من أجل تدارس موضوع المحطة الطرقية الجديدة، بعد الوصول مع مسؤولي “أوطيل المدينة” إلى الباب المسدود. وجاء انسحاب المهنيون من اجتماع العمدة، بعدما رفض الاخير، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، استقبال ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة العاملين بالفضاء الملحق بالمحطة الطرقية لأسباب غير معروفة، علما أن طلب عقد اللقاء تم تقديمه يوم 12 يوليوز الجاري، تحت رقم 8274، كان بصفة مشتركة بين عدة تنظيمات مهنية مرتبطة بالمحطة، وهو ما أدخل عنصر الشك والريبة في نوايا العمدة الحقيقية من فرضه لقاء بعض الحساسيات المهنية الموقعة على طلب اللقاء المذكور في اجتماع منفصل، وذلك رغم وحدة الموضوع وتشابه المشاكل المطروحة المرتبطة أساسا بالمحطة الجديدة. وسبق للعديد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وأن عبروا في اتصالهم بالجريدة، عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، والتي تعتزم الجماعة افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014، في مراحله الأخيرة وأشرف على الانتهاء. وكان المهنيون، قد عقدوا يوم 9 يونيو الماضي، اجتماعا موسعا وصف بالهام، بأحد فنادق طنجة المصنفة، ضم كافة الهيآت والجمعيات والتنظيمات النقابية المعنية بقطاع النقل الطرقي، وذلك من أجل الخروج بإجراءات تصعيدية موحدة في مواجهة القرار الانفرادي لمجلس “البشير العبدلاوي” – حسب تعبيرهم – القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن وسيارات الاجرة، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات التجارية والخدماتية المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل في بلد لم يعد يتحمل المزيد من طوابير العاطلين. واعتبر المهنيون نقل المحطة من وسط المدينة إلى الضواحي، على بعد أكثر من 15 كلم عن وسط المدينة، مجازفة كبيرة غير محسوبة العواقب، ومن شأنها أن تضر بالقطاع والعاملين به وعموم المواطنين ماديا ومعنويا على حد سواء، بسبب البعد وافتقار منطقة دوار أحرارين “الخلاء” التي كانت عما قريب محسوبة على نفوذ الدرك الملكي، التي ستحتضن مشروع المحطة الطرقية، (افتقارها)، لشروط وظروف العمل الضرورية، وللمطاعم وجل المرافق الحيوية والإدارية والتجارية والخدماتية، والطبية والأمنية والمالية والبنكية، والفندقية الضرورية.