تقدم كل من يونس لطهي وإدريس جابري، بصفتهما مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية أصيلة، بشكاية مستعجلة إلى محمد مهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة – توصلت “رسالة 24” بنسخة منها – بشأن الخروقات القانونية والتنظيمية التي شابت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأصيلة المنعقدة يوم الخميس 30 ماي الجاري. وأكد المستشارين الجماعيين المذكورين في ذات الرسالة الموجهة لوالي الجهة، بأنهما اضطرا إلى الانسحاب من الدورة الإستثنائية، لعدم احترامها للمقتضيات القانونية الواجب توفرها لانعقاد الدورات، سواء منها العادية أو الاستثنائية. وشدد المعنيون بالأمر في الرسالة نفسها، على أنهما لم يتوصلا بالوثائق ذات الصلة بجدول أعمال الدورة إلا صبيحة يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، أي بفاصل يوم واحد قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، في خرق سافر للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وللمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس. وأوضحت رسالة المستشارين الجماعيين، أن المشرع نص على وجوب وصول الوثائق إلى المستشارين في مدة زمنية لا تقل عن 10 أيام قبل انعقاد الدورة، سواء كانت عادية أو استثنائية، فضلا عن كونه إجراء يضرب في الصميم قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وفقا لمقتضيات المادة 269، وخصوصا في بندها الرابع المتعلق بتكريس سيادة القانون، وكذلك المادة 270 في بندها الأول المتعلق باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وقال لطهي وجابري، أن ما يدعم موقفهما هذا، هو عدم انتمائهما إلى أية لجنة دائمة للمجلس، بل الاكثر من ذلك، هو حرمانهما من اللجنة الدائمة التي ترأسها المعارضة وفقا لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي، وهو ما يعني وبطل وضوح – حسب المستشارين الجماعيين المشتكيين – أنهما أصبحا في ظل تكريس هذه الأوضاع، يعيشان في عزلة تامة بهذا المجلس “العجيب” الذي يترأسه محمد بنعيسى، بمنعهم من الحصول على المعلومات، الأب تعتبر الأساس الذي تقوم عليه المهام التداولية لأعضاء المجلس للقيام بواجبهم كما يجب، واختتم المستشارين الجماعيين رسالتهما الموجهة للوالي، بطلب الغاء هذه الدورة، نتيجة هذا الخرق القانوني الذي أضر وبشكل كبير بصدقية ومصداقية وشرعية نتائجها، وإلغاء ما ترتب عنها من نتائج ومقررات، وعقد دورة أخرى تحترم المقتضيات القانونية لانعقاد دورات المجالس الجماعية. إلى ذلك، فقد أكد المستشاران الجماعيان يونس لطهي وإدريس جابري، في اتصالهما ب “رسالة 24″، أنهما قررا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في شرعية وقانونية الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأصيلة المنعقدة الخميس المنصرم، للأسباب السالفة الذكر.