طالب مستشاران جماعيان في جماعة أصيلة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعزل رئيس الجماعة، محمد بن عيسى، على خلفية اختلالات تعيشها الجماعة. جاء ذلك، على متن مراسلة وجهها المستشاران يونس لطهي وادريس جابري عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال المستشاران الجماعيان في رسالتهما لوزير الداخلية، إن "جماعة أصيلة تعرف عدة اختلالات إدارية ومالية تم رصدها من طرف المجلس الجهوي للحسابات". واتهمت الرسالة التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، رئيس المجلس الجماعي بضرب حصار على المعلومة في الجماعة، ورفضه الإجابة على أسئلة كتابية أقرتها المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14. وأمعن المستشاران في اتهامهما لرئيس المجلس الذي يعتبر نفسه "فوق المساءلة والمحاسبة ضاربا عرض الحائط بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة" وفق نص الوثيقة. واعتبر المستشاران أن الأخطاء الجسيمة " توجب للرئيس المذكور ومن تورط معه من نوابه في اقترافها العزل دون الإخلال بالمتابعة القضائية". وخاطبا وزير الداخلية في ختام الرسالة، بالحرف " نحيل سيادتكم إلى آخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات الذي ضبط الرئيس بالجرم المشهود حيث كانت إجاباته غير مقنعة”.