كشفت مصادر مطلعة ل “رسالة 24 “، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، الأسبوع المنصرم، ملف السطو على عقارات الأجانب بمدينة سطات على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات، وذلك بعد الاستماع إلى جميع أطراف الملف وإجراء مجموعة من الأبحاث التقنية والعلمية على وثائقه. وأفادت المصادر ذاتها أن الوكيل العام أحال الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص. وكانت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية قد استدعت جميع أطراف الملف بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، على خلفية شكاية مكتب “الجمعية الخيرية الإسلامية” بسطات بصفتها الطرف المشتكي، وذلك من أجل تحقيق في الوكالة غير المصادق عليها من طرف البعثة الأجنبية بالمغرب وحماية حق الجمعية الخيرية من المشتكى به الذي حول جزءا من العقار إلى ملك شركة مقرها بالدار البيضاء في ظروف غامضة. وهو العقار الذي شيدت عليه الجمعية الخيرية بسطات عمارة فوق أرض مملوكة ل”كاديو اوكيستين” موضوع الرسم العقاري عدد (2288 د)، الكائن وسط مدينة سطات ومساحته 340 مترا مربعا، والمتكون من أرض بها بناية.