بفعل تطبيق قانون سد الخصاص.. الموظفون العموميون غاضبون من الاقتطاع من أجورهم

نزل الاقتطاع الذي طال الرواتب الشهرية للموظفين العموميين في أول استهلال لسلسلة الاقتطاعات المعتمدة طبقا لمقتضيات القانون 71.14، كالصاعقة، حيث تفاجئت شريحة واسعة من هؤلاء الموظفين، منذ مساء أمس الثلاثاء، باقتطاع 14 بالمائة من أجرتهم وذلك لسد العجز الذي يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد، حسب ما ينص عليه القانون المذكور.
وتراوحت نسبة الاقتطاع خصوصا عند ذوي الأجور المتوسطة ما بين 30 درهماً و400 درهم حسب السلم الذي ينتمي إليه الموظف في مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
العديد من الموظفين العموميين البالغ عددهم أكثر من 600 موظف، غضبوا بعد اكتشافهم للاقتطاع، الذي طال أجورهم، حيث تداولت عبر الفضاء الأزرق التدوينات في مجموعات تصب جام الغضب على الحكومة بسبب الأثر الذي خلفه الاقتطاع من الأجور.
هذا وكان هذا القانون قد اعتمد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ودخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، وجاء ضمن مضامينه رفعٌ من الاقتطاع في أجرة الموظفين برسم التقاعد تدريجياً من 10 إلى 14 في المائة لسد العجز الذي يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد، وسيستمر دائماً بنسبة 14 في المائة.
وحسب نص القانون نفسه، سيطال أجرة الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية والمتموقعين في السلم 11، اقتطاع إجمالي نهاية هذا الشهر بحوالي 230 درهماً، فيما سيرتفع هذا المبلغ بالنسبة للمرتبين خارج هذا السلم.
أما موظفو الجماعات الترابية فتتراوح الاقتطاعات التي تم استخلاصها من أجورهم ما بين 37 درهماً و125 درهماً. وترتفع هذه النسبة أكثر بالنسبة للموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى.