خرج عشرات الحقوقيين، في مسيرة بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، للتذكير بمطالبهم المتعلقة ب”التفعيل الكامل والفوري للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة”، وذلك بمشاركة مجموعة من الهيئات الحقوقية، من ضمنها “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، و”المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”جمعية عدالة”، و”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”منتدى بدائل المغرب”. المسيرة التي تأتي في سياق تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع الذكرى العشرين لصدور الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أختير لها شعار “جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان”، حملت فيها يافطات تدعو إلى إنصاف ضحايا سمي ب”ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وإحداث “لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة”. ورفع المحتجون خلال هذه المسيرة، التي انطلقت من شارع الحسن الثاني، مرورا بشارع محمد الخامس، ووصولا إلى الساحة المقابلة لمحطة القطار الرباط–المدينة، والتي شاركت فيها بعض أسر وعائلات ضحايا “انتهاكات الماضي”، (رفعوا) لافتات تطالب ب”حفظ الذاكرة وإنعاشها ووقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي”، وتنادي ب”العدالة والكرامة والمساواة”. كما صدحت حناجر الحقوقيون بشعارات تشدد على “مواصلة النضال حتى تحقيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإصدار توصية تكميلية بالإدماج الاجتماعي والبث في الملفات المصنفة خارج الآجال.” وفي تصريح ل”رسالة 24″، قال مصطفى المانوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه المسيرة الرمزية هي “تقليد سنوي، من أجل التذكير ببعض الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الحقيقة وملفات الاختفاء القسري، التي ما يزال بعضها عالقا”. وجدد المانوزي التأكيد ضمن تصريحه على أن مطالب مكونات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الداعية لهذه المسيرة، تتمثل أساسا في “تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بما فيها جبر الضرر الفردي والجماعي وأيضا كل ما يتعلق بتدابير وضمانات عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.