دخل البرلمان على خط التدقيق في طرق توزيع المنح الجامعية على مستفيديها من الطلبة المنتمين إلى الفئات الفقيرة والهشة، حيث من المقرر أن يتوجه يوم الاثنين المقبل، عدد من نواب الأمة، في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة طبقا للفصل 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب، صوب مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وذلك من أجل الوقوف عن كثب عند مكامن الضعف والخلل التي قد يعتري ملف الحصول على المنحة الجامعية. المهمة الاستطلاعية التي سيشرف عليها 12 نائبا برلمانيا، ينتمون لفرق المعارضة والأغلبية، ستتوج بإعداد تقرير مفصل، سيرصد المسار الذي يسلكه طالب من أجل الحصول على المنحة الجامعية، كما سيكشف هذا التقرير، الذي ستتم إحالته عند متم المهمة الاستطلاعية على رئاسة مجلس النواب، وسيعرض أمام أعضاء لجنة التعليم، (سيكشف) عن أهم "الاختلالات" التي يشهدها هذا الملف ،فضلا عن تقديمه لتوصيات إلى الحكومة، وإلى الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي،، حسب مصدر "رسالة الأمة"، بالإضافة إلى تحديده -التقرير- المسؤوليات في حق كل من ارتكب حيفا، وقام بحرمان طالب من حقه في الاستفادة من المنحة، بالرغم من أحقيته لها. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي، يبلغ 270 ألف طالب، وأن الميزانية المخصصة للمنح، تصل 1,65 مليار درهم.