يعاني القطاع الصناعي التقليدي من ضعف هيكلته التنظيمية لأن عصرنة العديد من وحداته الانتاجية لم تسايرها عصرنة الوسائل التدبيرية، التقنية، المالية والبشرية، فلازالت المقاولة الصغيرة أو المتوسطة تهم فقط 15 بالمائة من المنتجين الذين ظل جلهم أفرادا ذاتيين. ما ينذر بفشل أهداف المخطط القطاعي الصناعي التقليدي vision 2015 الذي راهن على تنظيم مقاولاتي في إطار شركات مهيكلة التدبير، كما لازالت البنيات الإنتاجية متميزة بهيمنة تحويل أربع مواد رئيسية : الخشبية والألبسة التقليدية، المود الجلدية وصناعة الحلي. وذلك يحد من تنوع الأشكال الإبداعية الكفيلة بضمان التنافسية المعولمة الحالية، لأن صناعتنا التقليدية، رغم تعدد المشاركة في المعارض الدولية، تبقى بعيدة عن المكانة الموعودة لدى الطلبات الخارجية، إضافة إلى إشكالية الضغط على بعض المواد الأولية الداخلية كالفضة التي تشكو من تراجع مخزونها، كما يتميز المنتوج الصناعي التقليدي بتمركز ترابي، يجمع أكثر من نصف رقم معاملاته في الدارالبيضاء وفاس ومراكش، كدليل واضح عن التباين الصارخ بين مدن المجال الحضري وبينها والمجال القروي. هذا، ويبدو أن «رؤية 2015» لن تكون ثاقبة ولن يرى أصحابها ما وعدوا به في باب تأهيل قطاع محتاج إلى كثير من القدرات التنافسية، لتحيين جودة مواده وتحفيز صناعه على الإبداعات والابتكارات اللازمة، بعدما دخل «الديزاين» و«الماركوتين» مجال صناعة لم تعد «تقليدية» بمفهوم متقادم! نفس الرؤية المنتهي أمدها السنة المقبلة، وعدت باستراتيجية الوسائل دون الاهتمام بوسائل الاستراتيجية! كما هو الحال مع المخططات القطاعية الحكومية، حين وضعت ضمن خطاباتها الإنشائية تحقيق سنيرجيا (synergie) التفاعل والتناسق بين مختلف التخصصات الصناعية التقليدية، لفتح باب الإبداع المتكامل بين مختلف المنتوجات، وهذا مالم يتحقق ونحن على بعد سنة واحدة من نهاية المخطط المعلوم!. موازاة من الرؤية الغامضة، جاءت وزارة الصناعة التقليدية بمشروع قانون يقدم على الورق كل الحلول المنتظرة، في غياب ضمانات تفعيل الإجراءات والإصلاحات والتنظيمات المسطرة، إذ يكفي سن القوانين بدون ضمان مناخ تطبيقها، بكل الوسائل المادية والبشرية التنفيذية، كما لا يكفي ملء القانون بلجن دراسة الأهلية المهنية لمختلف أنواع الحرفيين ومستوياتهم أو تخصيص العديد من فصوله للعقابات والغرامات في غياب عشرات الأطر الضرورية لتلك اللجن والمراقبات! على أن الجانب التكويني والتحفيزي المادي سيحتاج كذلك إلى تأهيل آخر يخص العقليات المعرقلة أو المرتشية والممارسات الانتخابوية التي تمحو كل موضوعية ومصلحة عامة بين بعض الفئات المهنية ذات العلاقة الانتفاعية مع الانتخابات المهنية المؤدية مباشرة إلى تسيير الغرف، بل أحيانا إلى دخول غرفة المستشارين البرلمانية!. فليس من السهولة إذن أن يغير الظهير المرتقب وحده كل أحوال قطاع أريد له أن يضم كذلك كل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني! قطاع يهم 400,000 صانع تقليدي يقدمون منتوجات بلغ رقم معاملاتها العشرين مليون درهم في تطور كمي مازال ينتظره الكثير من التحول الكيفي!
