التأم، بمراكش، مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين في إطار ندوة حول موضوع "الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد" نظمها كل من رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش أسفي، وهيأة المحامين باستئنافية مراكش، بشراكة مع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، مساء أول أمس الجمعة، بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش. هذا وقد شهدت الندوة مداخلات تناولت عدة مواضيع بخصوص “الإطار القانوني لمحاربۃ الفساد في التشريع المغربي” “للدكتور مولاي إدريس النوازلي رئيس رابطۃ قضاة المغرب بمراكشآسفي” حيث تناول خلال مداخلته المواد والنصوص القانونية التي تؤسس لمحاربة الفساد في القانون المغربي، مبرزا دقة هذه النصوص والمواد القانونية، في تعريف الفساد، ومجال محاربته، والآليات التي يمكن أن تشكل مرتكزا هاما للحقوقيين والقانونيين والإداريين، لمكافحة هذا الفساد، بل القضاء عليه. كما ركزت مداخلة أخرى لعبد الفتاح الكاكي عضو هيئة المحامين بمراكش، على موضوع يتساءل عن “أي دور للحق في المعلومة في محاربة الفساد” مبينا خلال هذه المداخلة أهمية تطبيق مبدأ الحق في المعلومة كمدخل أساس لمحاربة الفساد، فلا يمكن محاربة وتفكيك بنية الفساد بدون الحصول على معلومات دقيقة حوله، عارضا مجموعة من مؤطرات الحصول على المعلومة، في إطار حماية الحريات الشخصية. أما مداخلة ممثل عن كتابة الدولة المكلف بحقوق الإنسان فقد ركزت على تقديم البرنامج الحكومي، لمحاربة الفساد في إطار الحق في المعلومة، كما تعمل على تنفيذه وتطبيقه، بينما ركز العرض الذي قدمه سامي المودني، رئيس المنتدي المغربي للصحافيين الشباب على المعلومۃ الصحافيۃ في مواجهۃ قضايا الفساد. وقد تم ختم هذه الندوة بمداخلة حول الحق في الحصول على المعلومة ومحاربة الفساد على ضوء الالتزامات الدستورية والدولية. قدمها عبد الرحيم الفكاهي عضو المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال .