بعد تنفيذ أطر التفتيش لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 13 شتنبر الجاري، والتي دعت إليها نقابة مفتشي التعليم، عقد المجلس الوطني لذات النقابة، اجتماعا طارئا مباشرة بعد إنتهاء هذه الصيغة الاحتجاجية، للخروج بأشكال إحتجاجية أخرى، أمام تهرب الوزارة من الحوار مع النقابة الممثلة لهذه الفئة التعليمية التي تطالب بإشراكها بالمشاريع الإصلاحية لمنظومتنا التعليمية لتحقيق الجودة والدفاع عن المدرسة العمومية، بالإضافة لرفع الوضعية الإعتبارية لأطر التفتيش، مصدر مسؤول من داخل الهيأة النقابية. وأمام استمرار تجاهل الوزارة لمطالب هيئة التفتيش التربوي وفقا لما جاء في بيانها الصادر يوم 13 شتنبر الجاري -توصلت “رسالة 24” بنسخة منه- فقد قرر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اتخاذ جملة من الخطوات والقرارات التصعيدية، من ضمنها عدم تغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي، مقاطعة تصحيح الإمتحانات المهنية لدورة شتنبر 2018، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات التربوية. كما قررت نقابة مفتشي التعليم في ذات السياق، تنظيم ندوة صحفية للتعريف بمطالب نقابة مفتشي التعليم ومبررات الأشكال الاحتجاجية التي إضطرت للجوء إليها، حسب نفس البيان. كما شدد بلاغ النقابة، أنها تتابع وبقلق شديد، الأحداث المتسلسلة لاستمرار السلوكات اللامدنية في الإنتشار بالوسط المدرسي، كالغش، العنف، والإضرار بالبيئة…، وهي كلها مؤشرات تؤكد بجلاء على انهيار منظومة القيم بالمدرسة والمجتمع، واعتبارا لفداحة الانتهاكات التي تقع باستمرار بمؤسسات التربية والتكوين، ولعل آخرها ما وقع بالثانوية التأهيلية سيدي داوود بورزازات والثانوية التأهيلية ابن بطوطة، حيث يحدث هذا في سياق تربوي يزداد احتقانا وتوترا يوما بعد يوم ، وساحة تربوية يحفها تذمر وغضب أغلب العاملين بوزارة التربية الوطنية، وكافة الفاعلين المعنيين بها، يؤكد بلاغ نقابة المفتشين دائما.