وعد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بموسم دراسي ساخن، ينطلق بوقفة احتجاجية بتاريخ الخميس 13 شتنبر 2018 أمام مقر الوزارة بباب الرواح، ومنفتح على كل الاحتمالات بسبب ما سمته ب”تجاهل” كل مقترحات النقابة بخصوص الملفات التربوية والإدارية التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش من التعاقد، والحركة الانتقالية، والمعادلة، والتكوين. ونددت النقابة في بلاغ صحفي عدم إنصاف المفتشين الذين طالتهم ما سمته ب”إعفاءات تعسفية” في تجاهل للمساطر والقوانين ذات الصلة، علاوة على إقصاء النقابة التام من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها النظام الأساسي، وإصرار الوزارة على إغلاق مسلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي رغم الخصاص الحاد الذي تعاني منه هاتان الفئتان في الميدان، وتمسكها بعدم فتح مركز تكوين المفتشين أمام السلك الإعدادي. واستنكر المصدر ذاته تهرب الوزارة من تحديد معدل التأطير التربوي حسب مجالات التفتيش وحسب التخصصات، في أفق بناء خريطة للتفتيش واضحة وشفافة، تكون مرجعا لتغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية بكل المديريات الإقليمية، انطلاقا من اتفاق مسبق بين النقابة و الوزارة بخصوص معدل التأطير، يراعي مقتضيات “الإصلاح ” المنشود، واستمرار الوزارة في ما سماه ب”سياسة الإجهاز” على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش. ورفض المصدر نفسه إغراق هيئة التفتيش في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية كما يحددها النظام الأساسي، ومحاسبتها فقط على أدائها في مجال التأطير التربوي تمهيدا لإظهارها بمظهر المتقاعس المتهاون، مستنكرا الإقصاء المتعمد لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش باعتباره إطارا تربويا وليس إداريا. واستنكرت النقابة توقيف أداء مستحقات التدريب عند خريجي فوج 1981 منذ حوالي 04 سنوات، مما يعني -حسب النقابة- عمليا توقيف تسوية التعويض لباقي الأفواج، علاوة على عدم إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وعدم تفعيل اتفاق 26 أبريل2011 بخصوص إحداث الدرجة الجديدة، وعدم تمكين أغلب المفتشين من وسائل التنقل بأغلب المديريات الإقليمية، وعدم تمكين المفتشين الجدد من وسائل العمل من حواسيب وطابعات و أدوات اتصال . ونددت النقابة تهرب الوزارة من تثمين دبلوم مفتش بمعادلته بشهادات جامعية عليا تمكن المفتشين من متابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، وإصرار الوزارة على إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش سماتها المزاجية والارتجال والبعد عن معايير الموضوعية والنزاهة، والإصرار على عدم إنصاف الطاعنين والمتظلمين من نتائجها، وبعدم إنصاف الوزارة لخريجات وخريجي مركز تكوين المفتشين عند تعيينهم بإعلان المناصب الشاغرة والتباري عليها وفق معايير شفافة وواضحة.