علم من بعض المصادر أنه تم إجراء تحقيقات معمقة بالمقر الاجتماعي للشركة العامة العقارية " سي جي إي" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حيث طلب أعضاء اللجنة المكلفة بالبحث والمكونة من ممثلين بوزارتي الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، من الوكالة الحضرية للدار البيضاء مدعما بوثائق التعمير والتهيئة والدراسات التقنية الخاصة. وأضافت مصادرنا، أن التحقيقات كانت حول مشاريع سكنية من إنجاز الشركة العامة العقارية بعدد من المدن، كشفت عن معطيات مثيرة حول اختلالات التسيير الإداري والمالي في تدبير العمليات العقارية، ابتداء من مساطر توثيق واقتناء الأراضي وانتهاء بصفقات البناء والتسليم والهندسة. وحسب المصادر، فإن الصفقات المتعلقة بالشق الهندسي، الخاصة بمحور الشمال والقنيطرة والدار البيضاء، استفاد منها مهندس معماري، تربطه علاقة قرابة بمسؤولة إدارية كبيرة بالشركة العامة العقارية، وهي المعطيات ذاتها التي سجلها المفتشون على مستوى مساطر التوثيق التي فوتت أغلبها لمكتب توثيق "محظوظ" يشرف عليه نجل مسؤول كبير بإحدى الوزارات، له علاقات قرابة بمدراء يتقلدون مناصب مهمة بإدارة الشركة. وكشفت التحريات الميدانية للجنة المذكورة عن وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية بأصنافها الاجتماعية والراقية التي أشرفت عليها الشركة العامة العقارية بالحسيمة والشمال والناظور وتاونات وفاس. فيما تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالأبحاث القضائية،حيث تم افتحاص عدد من الوثائق الإدارية والمالية والمحاسباتية، المتعلقة بأسماء الشركات المستفيدة من الصفقات والمشاريع، من طرف خبراء في المالية العامة والمحاسبة والهندسة المعمارية والمدنية، أظهر وجود شبكة عائلية، استحوذت على العديد من العمليات العقارية التي تكلفت بها «سي. جي. إي» في أوقات سابقة.