وجه فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب انتقادات حادة للارتفاعات المهولة في أسعار الماء والكهرباء، حيث قال في هذا الصدد الخليفي قدادرة عضو الفريق الدستوري في تعقيبه على جواب عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب أول أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بخصوص سؤال حول الزيادات المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء (قال)، إن "ما صرحتم به هو عكس ما تصرح به فواتير الكهرباء والماء وبالخصوص بالنسبة للطبقات الاجتماعية"، مضيفا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة "لم تستثن حتى الفئات الهشة". ودعا الأخ قدادرة الحكومة إلى تشديد مراقبة شركات التفويض التي تصدر فواتير تتجاوز بعض الأحيان سومة الكراء"، محملا للوزير عمارة هذه الزيادات في الفواتير مستدلا بفاتورة، قال "إنها لمواطن بسيط تجاوز 3000 درهم في شهر واحد". هذا، وكان الفريق الدستوري بمجلس النواب، قد أشار في سؤاله إلى أن جيوب المواطنين، قد أصبحت مستهدفة من جراء ما اعتبره "الإجراء الوحيد الذي من خلاله تواجه الحكومة اختلالاتها في الميزانية العامة، وفي ميزانية بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للماء والكهرباء."