فرنسا.. البرلمان يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، أمس الاربعاء، مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية، وذلك بأغلبية 100 صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت. وقد صوتت الأكثرية الرئاسية إلى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.
ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه خلال ستة أشهر بدلا من11 شهرا حاليا ، وكذا الى تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وبعد إقرار النص ، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أمام النواب " لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يخشى أن يحصل في عدد من الدول الاوروبية ".

وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه، ذلك أنه للمرة الأولى منذ انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا للبلاد عام 2017 صوت نائب من حزبه "الجمهورية الى الأمام"، وهو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الأولى على الجمعية الوطنية.

وتعتبر الحكومة الفرنسية أن الهدف من إقرار القانون الجديد يتمثل في "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والإندماج ناجحا"، إضافة إلى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وفي الوقت الذي ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا "القانون الصغير"، وأبديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، فقد بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الإعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان".