أعلنت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير جعل يوم الخميس 30 يونيو 2011 يوما وطنيا للنضال من أجل التعبير عن رفضها القاطع لمشروع الدستور الممنوح، والدعوة إلى مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. كما دعت في بيان لها الى المشاركة الواسعة في كافة الأشكال النضالية، التي قررتها حركة 20 فبراير، خلال الأسبوع الجاري. وأضاف البيان أن نضالات حركة 20 فبراير لن توقفها عملية الاستفتاء على الدستور، لأن هذا الأخير لا يستجيب وطموحات الحركة في دستور ديمقراطي يفتح الباب أمام بناء الديمقراطية ببلادنا، وباعتبار أن مطالب الحركة تتضمن مطالب أخرى سياسية، واقتصادية، واجتماعية أساسية لم يتم الاستجابة لها". واستنكر البيان ما أسماه ب "عمليات الحصار الذي ضربته القوات الأمنية على عدد من المسيرات السلمية للحركة، بينما تهيء الفضاء لتظاهرات البلطجية."