حددت وزارة التجهيز والنقل تاريخ الفاتح من أكتوبر القادم موعدا نهائيا لأرباب مؤسسات تعليم السياقة للتقيد بأحكام ومقتضيات مدونة السير في الشق المتعلق بالفضاء العام لتلقين المبادئ الأولية المتعلقة بتقنيات السياقة وبالتدابير الجديدة لاجتياز الاختبار الخاص بنيل رخصة السياقة. ففي لقاء مطول، احتضنه مقرها يوم الجمعة الماضي، قدمت وزارة التجهيز والنقل لجمعيات أرباب مؤسسات تعليم السياقة على الصعيد الوطني مشروع دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، مرفوقا بأهم التدابير المزمع إدراجها في العقدء البرنامج بين الوزارة ومهنيي القطاع. وتتوزع التدابير الجديدة، زمنيا، بين الإجراأت الاستعجالية التي سيتم الشروع في تطبيقها بداية من شهر أكتوبر القادم، وبين التدابير التي ستصبح إجبارية لاحقا، والتي تتطلب صرف ميزانيات، يراها المهنيون مكلفة، لأنها تتعلق أساسا بتجديد العربات المخصصة لتعليم السياقة بكل أصنافها. فبخصوص الإجراأت الاستعجالية، سيتم، بداية من فاتح أكتوبر القادم، إعداد البرنامج الوطني للتكوين وإعداد الحوامل البيداغوجية لتعليم السياقة (في شكل ورقي وإلكتروني)، ووضع نظام معلوماتي يمكن مؤسسات تعليم السياقة من تسجيل ملفات المرشحين لامتحان رخصة السياقة وأخذ مواعيد الاختبارين النظري والتطبيقي. كما سيتم الرفع من عدد الساعات المخصصة للتكوين، وتحديد 20 يوما كأجل أدنى ابتداء من تاريخ تسجيل المرشح للتكوين من أجل إيداع ملف الامتحان لدى مركز تسجيل السيارات، مع إلزامية بدء التكوين التطبيقي بعد نجاح المرشح في الاختبار النظري لامتحان رخصة السياقة. وقد تمت مراجعة الاختبار التطبيقي لامتحان رخصة السياقة بحذف المقود الثاني من العربة التي تستعمل في الاختبار، وتحديد مدة زمنية دنيا للاختبار التطبيقي بحسب صنف رخصة السياقة (مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها دوليا )، ومراجعة طريقة ومعايير تقييم الامتحان التطبيقي، الذي سيعرف لأول مرة في المغرب إدخال نظام تحديد الموقع (GPص) والمراقبة بالفيديو في العربات المستعملة للاختبار. ووفق تصريحات أدلى بها مهنيون، شددت وزارة النقل، خلال تقديمها لدفتر التحملات وللتدابير المواكبة، على أن الغاية من تقديم هذه المقتضيات هي جعل مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب تمتلك القدرات الإدارية والكفاأت التربوية والبيداغوجية التي تجعلها مؤهلة للقيام بدورها التربوي المتمثل في تقديم تكوين من مستوى عال يمكن المرشحين من نيل رخصة سياقة معترف بها دوليا، مهما كلف الأمر من ثمن. وهو ما خلف ارتياحا عاما، يقول دحان أبو براد، رئيس جمعية مؤسسات تعليم السياقة بالدار البيضاء في تصريح، على اعتبار أن «الإجراأت الجديدة، ستعطي صورة جميلة جدا للمغرب كأول بلد عربي وإفريقي يتبنى معايير دولية في قطاع تعليم السياقة للحد النهائي من حوادث السير». بيد أن تصريحات ممثلي الوزارة بخصوص سعر رخصة السياقة، يضيف دحان أبو براد، خلفت نوعا من الشد والجدب، خاصة بعد أن تبين للمهنيين أن استثماراتهم للارتقاء إلى المستوى الذي تطالب به الوزارة سيفرض على المرشحين أداء ما لا يقل عن خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كتعرفة دنيا للتكوين. وقد رحبت الوزارة، يضيف المتحدث، بالتعريفة الجديدة المقترحة، بل وطالبت بمراجعتها دوريا على اعتبار أن الجانب المادي لا يهم بقدر ما يجب التركيز على جودة تكوين يخول لرخصة السياقة الوطنية اعترافا دوليا، ويسمح بإعداد مواطنين يحسنون السياقة ويقلصون من الخسائر الناجمة عن حرب الطرقات.
