نسب إلى عمر دودوح الفونتي قوله إن لا أحد قادر على منعه من الترشح في انتخابات مليلية المحتلة باستثناء الملك محمد السادس. وكان دودوح الفونتي، البالغ 61 سنة، يرد بذلك على الأنباء التي تداولت أن وزارة الداخلية المغربية طلبت منه عدم الترشح بناء على ملتمس من اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية لكن من دون أن تقنعه. ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية بمدينة مليلية بعد غد الأحد. ورافق رغبة دودوح في الترشح طرح العديد من الأسئلة، أهمها هل يمكن لموظف مغربي سامٍ من الترشح في مدينة تابعة إداريا لإسبانيا. يشار إلى أن دودوح كان قد عينه الملك الراحل الحسن الثاني، في عام 1987، عاملا ملحقا بوزارة الداخلية. وكان دودوح قد عاد، مؤخرا، إلى مليلية لأول مرة منذ 2004، من أجل عيادة والدته المريضة، قبل أن يقرر البقاء وأن ينشط من جديد في العملين السياسي والاجتماعي. ويعد دودوح أول من أطلق سنة 1984 انتفاضة جماهيرية للمسلمين المليليين، خاصة المنحدرين من مناطق الريف، ضد قانون الأجانب الذي كان يجعل من المستحيل حصولهم على الجنسية الاسبانية، حتى وإن ولدوا في المدينة، كما تمكن بفعل هذه الانتفاضة الشعبية من منع مصطلح «مورو» القدحي، الذي كان رائجا بين الإسبان ضد المغاربة، من التداول، بل نجح في أن يكون أول مسلم يعين في منصب سام في الحكومة الإسبانية حين عين مستشارا لدى وزارة الداخلية، سنة واحدة قبل أن يدعوه الملك الحسن الثاني للرباط، وليجرد من الجنسية الإسبانية. غير أن ابتعاد دودوح عن مليلية جعله يبتعد أيضا عن هموم الشباب المسلم في مليلية، ويتوقع مراقبون أن يقاطعه العديدون. وتشير مصادر إلى أن التحالف من أجل مليلية، المشكل في غالبيته من طرف مسلمين، يريد تفادي تقسيم الأصوات في أوساط الجيب المحتل. ويريد التحالف من أجل مليلية تقاسم تسيير المدينة مع الحزب الاشتراكي لكنه يتوقع، في حال تقسيم أصوات المسلمين، أن تكون الفرصة مواتية للحزب الشعبي من التحكم في دواليب تسيير المدينة. وينتظر، الآن، أنصار وخصوم دودوح جواب محكمة إسبانية خاصة حول ما إذا القانون الانتخابي الإسباني سيسمح له بالترشح أم أن الملك محمد السادس سيطلب منه العودة للرباط.