خلّف تدخل أمني، وُصِف بالعنيف، في حق أعضاء الجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المعطلين بالمغرب، زوال الجمعة الماضي، إصابة العشرات من المعطلين بجروح متفاوتة الخطورة واعتقال آخرين، بينهم نائب رئيس الجمعية. وكشف المعطلون، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، أن عناصر القوات العمومية تدخلت بشكل وحشي ضد المتظاهرين، وقمعت بالقوة مسيرة كانت في اتجاه وزارة التربية الوطنية، بعدما كانت قد انطلقت بشكل سلمي من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما خلق حالة من الرعب والهلع في نفوس المارة والقاطنين في مختلف الأحياء المجاورة، التي شهدت مطاردة رجال الأمن للمحتجين. وقال المعطلون إن المسيرة، التي تدخل في إطار المعركة الوطنية المفتوحة، التي تخوضها الجمعية، منذ الرابع من أبريل الجاري، تحت شعار «النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل»، لم تكد تصل إلى ساحة مقر الوزارة المعنية حتى انهالت قوات القمع على المشاركين فيها بالضرب بالهراوات والأحذية وعمدت إلى استخدام الحجارة لدى عجزها عن اللحاق بالمعطلين، حسب تعبيرهم، مؤكدين سقوط العديد من الجرحى بينهم وإلحاق خسائر ببعض السيارات التي كانت تعبر الشوارع المحيطة بمقر الوزارة. وقد اشتكى عدد من المصابين، الذين نقلوا إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، من غياب العناية اللازمة ومن اعتقال بعضهم دون أن تُقدَّم لهم الإسعافات الأولية، حيث تم اصطحابهم بالقوة وفي ظروف لا إنسانية إلى مخفر الشرطة للتحقيق معهم، وهو ما منع مجموعة أخرى من الجرحى من التوجه إلى المستشفى، رغم خطورة حالة أغلبهم، على حد قولهم. وقد عرف المستشفى التحاق نشطاء حقوقيين وممثلي العديد من الهيآت السياسية، تضامنا مع ما تعرض له المعطلون من تعنيف، فيما التحق مناضلو بعض التنظيمات بمقر الاتحاد المغربي للشغل، بعدما نفذوا اعتصاما في شارع «جان جوريس»، طالبوا خلاله بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين. وعلمت «المساء» أن كافة الموقوفين تم الإفراج عنهم في ساعات متأخرة من ليلة اليوم نفسه، وكشفت العديد من التصريحات أن الكثير من المعطلين لاقوا معاملة سيئة من طرف أفراد الشرطة أثناء اعتقالهم. وفي الوقت الذي رفض أغلبهم توقيع المحاضر، اضطر الآخرون إلى التوقيع عليها تحت التنكيل والتهديد والضرب، حسب المصادر ذاتها.
