الحكومة تعرض زيادة 500 درهم لشراء صمت موظفي القطاع العام

ينتظر أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي قادة المركزيات النقابية وذلك لاستئناف الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى توقيع اتفاق قبيل فاتح ماي المقبل لتهدئة الاحتقان الاجتماعي الذي غذته الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الحكومة تتجه إلى إقرار زيادة في حدود 500 درهم شهرية ينتظر أن يستفيد منها عموم موظفي الدولة بدءا من شهر يوليوز المقبل في حال موافقة النقابات عليها، على أن يستفيد مستخدمو القطاع الخاص من زيادة 10 في المئة للحد الأدنى للأجور مع اعتماد السلم المتحرك للأجور الذي يؤدي إلى زيادة أوتوماتيكية برسم كل سنة بنسبة 2 في المئة.
كما تضمنت مقترحات الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات التي ستقفز من 600 إلى 1000 درهم شهريا.
من جهتها استقبلت المركزيات النقابية العرض الحكومي بفتور واضح، أرجعته إلى عدم امتلاك الحكومة لتصور واضح ونهائي بخصوص معالجة القضايا المطروحة، بعدما حاولت الالتفاف على تلك المطالب بإشهار الكلفة المالية للسلم الاجتماعي التي تصل إلى 43 مليار درهم.
وووجهت المركزيات النقابية انتقادات حادة لإدارة الحوار الاجتماعي من الحكومة، خاصة بعد ن عمدت الأخيرة إلى العرض الأخير برفع سن التقاعد ليصل إلى 62 سنة.
وتتمسك المركزيات النقابية بحل العديد من الإشكالات العالقة في الملفات المطلبية خاصة منها ما تعلق أبرزها حل مشكل الترقية الاستثنائية.