اعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن أن على الملك عبد الله الثاني أن يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس في برنامجه الإصلاحي. وأكدت الحركة أن "لا حاجة للجنة حوار أبدا". وقال زكي بني ارشيد، رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن لوكالة فرانس برس أن "الإصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليس هناك حاجة إلى لجنة حوار أبدا". وأضاف أن "ملك المغرب نموذج من هذه النماذج فهو قدم إصلاحات من طرف واحد وأعتقد أنها كانت مقبولة ومرضية". وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في 9 مارس القيام ب"إصلاح دستوري شامل" يتضمن خصوصا تعزيز "الحريات الفردية والجماعية" والحكم المحلي و"تقوية مكانة" رئيس الوزراء. ووافقت الحكومة الأردنية في 14 مارس الحالي على تشكيلة لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. إلا أن الحركة الإسلامية رفضت المشاركة في هذه اللجنة، وأعلن خمسة من أعضاء اللجنة بينهم قادة إسلاميون انسحابهم منها رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة آخرين. وقال بني ارشيد "نقبل المشاركة في لجنة الحوار الوطني إذا أدرجت على جدول أعمالها تعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات وأهمها أن تكون الحكومة برلمانية تمثل أغلبية المجلس". وقد عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعا واحدا منذ تشكيلها. وقال رئيس اللجنة، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لوكالة فرانس برس، إن أعضاءها "سيتوجهون خلال أسبوعين إلى المحافظات للقاء الناس والاستماع إلى آرائهم حول عملية الإصلاح السياسي"، مشيرا إلى أن "اللقاءات ستشمل جميع الأطياف والشرائح الاجتماعية"، لكن المصري رفض التعليق على مطالب الحركة الإسلامية. من جانبه، قال بني ارشيد "ليس لدينا شعور بأن هناك نوايا جادة للإصلاح، النظام يمارس لعبة تضييع الوقت وأشغال الرأي العام، هذه قناعتنا وبالتالي لا بد من استمرار الضغوط حتى يستجيب النظام للتعديل". وأكد ان "قوى شعبية وشبابية من الحركة الإسلامية والقوى الوطنية ستبدأ الخميس المقبل اعتصاما مفتوحا في دوار الداخلية في عمان". وكان 25 ناشطا من حركة "جايين" قاموا بنشاط مماثل في فبراير الماضي إلا أن الشرطة لم تسمح لهم بنصب خيم، ونفذ بعض الشباب الاعتصام لأيام قبل أن ينسحبوا نتيجة البرد القارس والأمطار. وأوضح بني ارشيد أن "الشباب مصممون على اعتصام مفتوح تحت أي ظرف كان". ويشهد الأردن منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية. وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من أن يعين الملك رئيس الوزراء.