تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت ا لاشراف الفعلي لعميد المفوضية بحر الأسبوع المنصرم ، في اطار محاربتها لظاهرة تهريب البنزين من الحدود المغربية الجزائرية من مداهمة مجموعة من المخابئ المعدة لهذه المقاتلات التي لاتتوفر على الوثائق القانونية التي من شأنها ان تتبث هويتها،و التي تكون في غالب الأحيان مهربة من الثغر المحتل مليلية عبر عصابات اجرامية منظمة. وقد أسفرت هذه المداهمة الموصوفة بالايجابية عن حجز خمس سيارات معدة لذات المهمة ، حيث ثم انجاز محضر في النازلة واحالتها على مصلحة الجمارك في أفق وضع اليد على هذه العناصر المحلية الذي لازال البحث جاريا عليها. هذا ويصنف هذا النوع من السيارات المجهولة الهوية في خانة الخطورة لما تلحقه هذه الأخيرة من أذى على المواطنين نتيجة حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها هذه الأخيرة، خاصة وأن أصحاب هذه السيارات غالبا ما يلوذون بالفرار الى وجهة غير معلومة أثناء ارتكابهم الفعل الاجرامي . وبخصوص هذه الخطوة الايجابية التي أقبلت عليها الشرطة القضائية بزايو في محاولة منها في اختراق مخابئ هذا النوع من السيارات محليا ، فان هذه التجارة المحظورة قانونيا تؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد على جميع مستوياته حتى أضحت غالبية محطات الوقود على الشريط الرابط بين مدينة الحسيمة ووجدة عبر الناظور شبه مغلقة كاملة ما يجعل الأمر يكرس المزيد من البطالة في الأوساط الشبابية ويساهم بشكل كبير في ازهاق أرواح الأبرياء من أبناء المنطقة.