قضى المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، بخصوص الدعوى القضائية التي كان تقدم بها رئيس المجلس البلدي الأسبق مصطفى ازواغ، بإعادة النظر في القضية و إحالة الملف لدى المحكمة الإدارية بوجدة. ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على الطعن الذي كان قد تقدم بها مصطفى ازواغ بخصوص تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي للناظور بدعوى عدم توصل احد أعضاء المجلس البلدي المحسوب على لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بدعوة لحضور الاجتماع الخاص بتشكيل المكتب المسير لبلدية الناظور. ومن خلال التطورات الأخيرة لقضية المكتب المسير لبلدية الناظور يبدو أن نهاية طارق يحيى على رأس بلدية الناظور أصبحت وشيكة، خصوصا أمام الصراعات الذي دخل فيها مع السلطات المحلية والإقليمية والتي كان أخرها اعتداؤه يوم الثلاثاء المنصرم على الخليفة الأول لقائد المقاطعة الثالثة بالناظور.