توصلت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين صباح الاثنين بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 318 من مدونة السير على الطرق،والتي تنص، حسب القانون كما صادق عليه المجلس، على دخول المدونة حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من السنة الحالية. وقال المستشار البرلماني عبد المجيد المهاشي من فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي تقدم بالمقترح، "لقد صادق مجلس المستشارين على المدونة مع تزكية مجموعة من الالتزامات وبما أن وزارة التجهيز والنقل لم يسعفها الوقت للوفاء بهذه الالتزامات،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحضير المناخ الجيد لتنفيذ المدونة فإننا نقترح تمديد آجل دخول تنفيذ المدونة سنة أخرى حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها"،وبالتالي تصبح المادة 318 من مدونة السير على الطرق على الشكل التالي "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2011". وكان كريم غلاب،وزير التجهيز والنقل، قد تعهد على أنه سيتم إرجاء دخول مقتضيات المدونة حيز التنفيذ قصد ترك الفرصة أمام الوزارة للوفاء بالتزاماتها،والتي تتعلق بتنظيم يوم دراسي حول النقل بالعالم القروي،وتنظيم يوم دراسي تحسيسي بحضور رجال الأمن والدرك والقضاء وكل المتدخلين في القطاع والمتابعة من طرف لجنة المالية بمجلس المستشارين لمقتضيات القانون إلى حين خروجه حيز التنفيذ،والقيام بحملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمدونة،ومواصلة المجهودات فيما يخص تأهيل البنية الطريقية،واتخاذ تدابير تقضي بتأهيل بعض القطاعات غير المنظمة،ومواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي القطاع الطرقي وإطلاق برنامج تكوين وإعادة كافة المتدخلين المعنيين بضبط المخالفات،وتطبيق مقتضيات المدونة. وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد انسحب من إحدى جلسات الأسئلة الشفوية احتجاجا على عدم التزام الوزير غلاب بالتزاماته التي وفقها تم التصويت على المدونة. وينتظر وزير التجهيز والنقل،كريم غلاب، رمضان ساخن بسبب برمجة مجموعة من الاحتجاجات المرتبطة بتداعيات مدونة السير الجديدة ، بعدما دعت مجموعة من النقابات جميع السائقين المهنيين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح محطاتهم النضالية المقبلة في ظل فشل الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين مديرية النقل والسلامة الطرقية،ووفد عن هذه النقابات, في التوصل إلى حلول الأجل الذي سيتم تحديده لإيداع طلب الحصول على البطاقة المهنية،والوثائق المطلوبة،وتحديد السرعة القصوى لسيارات الأجرة من الصنف الأول, وكذا تحديد زمني السياقة والراحة للسائقين المهنيين،ودليل المراقبة الطرقية وجاء هذا اللقاء في إطار الحوار الذي باشرته وزارة النقل والتجهيز مع الهيئات النقابية المهنية بخصوص النصوص التنظيمية لمدونة السير, التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.
