صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 4 يناير 2010 بالإجماع على مشروع مدونة السير على الطرق (05,52) على أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر ,2010 في حين امتنع ممثل مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي عن التصويت على بعض البنود المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية، والمتعلقة أساسا بالحوادث غير العمدية والمقرونة بالجرح فقط، يؤكد الحلوطي في تصريح لالتجديد. وأوضح الحلوطي لا يعقل أن يسجن السائق المرتكب لحادثة غير عمدية، والتي أسفرت عن جرح فقط دون ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المدونة، لذلك طالبنا بحذف العقوبة الحبسية في هاته الحالات، كما طالبنا بتخفيض الغرامات المالية، وذلك لضمان نجاح أكبر لهذه المدونة التي جاءت للحد من حوادث السير المؤلمة. يذكر أن أكبر نسبة من التعديلات اقترحها الاتحاد الوطني للشغل ب38 تعديلا، يليه فريق الاتحاد الدستوري ب30 تعديلا، ثم فرق الأغلبية ب18 تعديلا، وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة ب3 تعديلات، والاتحاد المغربي للشغل بتعديل واحد. هذا وقامت اللجنة برفع توصياتها إلى وزير التجهيز والنقل التي اعتبرها ملزمة، ويتعلق الأمر بالنقل السري في العالم القروي، وتنظيم يوم دراسي تحسيسي بحضور رجال الأمن والدرك والقضاء وكل المتدخلين في القطاع. يذكر أن إحداث لجنة مدونة السير تم خلال ترؤس الوزير الأول لاجتماعين يومي 13 و15 أبريل 2008 مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي، بعد التصريح المشترك بين الحكومة ومجلس المستشارين بإيقاف المناقشة ومواصلة الحوار مع هذه الهيئات. وتقدم ممثلو المهنيين لوزارة غلاب بتعديلات تهم البنود التي يتحفظون عليها بعد إجراء غلاب لجولتين من الحوار مع أزيد من 60 نقابة وهيئة مهنية، الأولى تمت في الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو من السنة الجارية، وهمت تحديد تاريخ موافاة الوزارة بمقترحات الهيئات ومنهجية عمل اللجنة، والثانية من 23 شتنبر إلى 22 دجنبر 2009؛ تركزت حول دراسة ومناقشة جميع المقترحات-حسب تصريح أخير لوزير النقل و التجهيز .
