رفضت حكومة بنكيران التعديلات التي تقدمت بها فرق المعا رضة والتي تروم الزيادة في الضريبة على الخمور بشتى أنواعها، حينما رفض وزيرها ادريس اليزمي المكلف بالميزانية التعديلات التي اقترحتها المعارضة للرفع من قيمة الضريبة المفروضة على الخمور الرفيعة . وقد أشهرت الحكومة مجددا حق «الفيتو» الخاص بالفصل 77 في وجه أغلب اقتراحات المعارضة والتي تمس مصالح طبقة الأثرياء ، حيث أثبتت أنها تحمي هذه الطبقة برفضها أي زيادة أو فرض ضرائب على الخمور الرفيعة. و استغربت المعارضة من الخطاب المزدوج لحزب العدالة والتنمية، والذي كان يطالب حينما كان في المعارضة بالرفع من قيمة التضريب على هذه المواد الكحولية ، حيث أثبتت الحكومة أنها تحمي طبقة الأثرياء برفضها أي زيادة أو فرض ضرائب على الخمور الرفيعة في خطوة لا تخلو من إحراج لحكومة عبد الإله بنكيران حيث طالبت المعارضة بمجلس المستشارين وزير المالية محمد بوسعيد بالرفع من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة .ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة ، علما ان الفاعلين في قطاع الخمور لا يقفون ضد فرض الضرائب عموما لكونها موردا ماليا مهما لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني . وبررت المعارضة وخصوصا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين موقفها للرفع من مقدار الضريبة على الخمور الرفيعة أثناء تقديم تعديلاتها المشتركة أن هذا الإجراء من شأنه أن يضخ موارد إضافية لخزينة الدولة ، خاصة وأن الحكومة فرضت في مشروع موازنتها ضريبة على الجعة. واعتبرت المعارضة أن فرض الضريبة على الخمور سيساهم في التقليص من استهلاك هذه المادة ، وبالتالي تفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك أو الإفراط في التعاطي للمواد المسكرة .وسجلت فرق المعارضة أن الحكومة ليست لها الجرأة لفرض هذه الضريبة ، بسبب «لوبيات الضغط»، في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن موارد جديدة للدولة، لكنها تتعامل بازدواجية ، برفضها مقترحات تهم هذا التوجه»، قبل أن تعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة «بعيد عن التنزيل الحقيقي للدستور رغم التبريرات التي قدمتها . التعديل رقم 20 ابتداء من فاتح يناير 2014 ،يرفع مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة 700.00 درهم للهكتوليتر . طلبت الحكومة تخفيض المقدار إلى 600.00 قبل أن ترفض التعديل وتم قبول التعديل بعد التصويت
