الدكتور محمد محاسن أمينا عاما للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي

انعقد بالرباط يوم السبت 27 مارس 2010، المؤتمر المؤسس للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي ، بانتخاب الجهاز الوطني المسير، وتم انتخاب الدكتور محمد محاسن أمينا عاما للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي، وفيما يلي البيان الخاتم للمؤتمر كما توصلت به ” فضاءات تانسيفت “:
إن المؤتمر الوطني المؤسس للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي وهو ينعقد تحت شعار: بديل نقابي من أجل كرامة الأستاد الباحث، ليستحضر بقوة الأمور التالية:
الواقع النقابي.
إن الواقع النقابي ببلادنا عموما، بات منكسرا تحت وطأة
التحولات السياسية المتسارعة، وما لذلك من تأثير سلبي بين على مستوى الأداء والفعالية و التأطير، نتيجة لابتعاد الهوة بين انتظارات القواعد ومصالح الساسة، ما جعل الممارسة النقابية تعاني من نفس الانتكاسة التي تعانيها السياسية، من افتقار للقدرة على الفعل الناجع والتأطير النافع لقواعد فقدت الثقة في العمل النقابي كما في السياسي...و لعل مجال التعليم العالي لا يخرج عن هاته القاعدة، بل يتعداها بسلبيات أعمق، في مقدمتها كونه يرزخ تحت نير إطار نقابي واحد يتحكم في مصالح المهنة ورجالاتها دون القدرة على التجاوب مع انتظاراتها، في ممارسة تعطى فيها الأولوية للمصالح السياسية بل والسياسوية والشخصية الضيقة، في تجاهل للقواعد وسعي لتسخير مطالبها المشروعة والعادلة لتحقيق فتات من الامتيازات؛ ما يعتبر خروجا غير مقبول عن أخلاقيات الممارسة النقابية التي أضحت تعاني من التعتيم والضبابية والذاتية، وسوء التدبير للملفات المطروحة، وسوء التشخيص للوضع الجامعي الراهن ومستلزماته من أجل رفع التحديات القمينة بتجاوزه.
إنها بعض من أمور جعلت من تأسيس إطار نقابي وطني مستقل ضرورة حتمية لا مناص من الإقدام عليها، بعد عقم دام عقودا. إطار يلتزم ب”النهوض بواجبه في تأطير المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية، والمواطنة الحقة ” للتأكيد على أن العمل النقابي يشكل أولوية تتجاوز الانتماء السياسي. وأن الاستقلالية هي رفض للتبعية، وهي في ذات الوقت تشجيع على التعددية التي هي أساس الديمقراطية، في احترام للاختلاف الذي ينبغي استثماره ليشكل مصدر غنى يثري الفكر و الفعل النقابي. والهدف هو تصحيح الوضع النقابي القائم راهنا على مستوى التعليم العالي، والمساهمة في إعادة بناء صرح نقابي عتيد قائم على أسس صلبة وسليمة وديمقراطية، داعمة لمبدإ تكافؤ الفرص و سيادة الحق والقانون.
واقع البحث العلمي بجامعاتنا.
يعاني البحث العلمي بجامعاتنا من تقهقر لا يملك الممتبع الموضوعي إلا أن يعترف به، فيقر بأن التميز فيه هو المعيار الأساس الذي يقاس به مستوى الدول و ارتقاء جامعاتها؛ و من ثمة بأن لا مناص من تضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين والمهتمين من أجل ربح رهان تقدم البحث العلمي بجامعاتنا حتى ترقى إلى مستوى مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما؛ لكن ذلك يقتضي احترام استقلالية الجامعة والبحث العلمي، ودمقرطة توزيع الموارد، والشفافية في الإفادة منها، والتدبير في صرف الاعتمادات، ودعما أكبر لوسائل البحث العلمي عبر تجهيز المختبرات وإغناء المكتبات، وفسح المجال للطاقات الباحثة والمبدعة عبر تشجيع المبادرات الفردية والجماعية الحاملة للمشاريع العلمية بتمكينها من حرية التنقل للاستفادة من الخبرات العلمية للجامعات الأجنبية الأكثر تقدما، والتعويض على التكوينات المستمرة والتشجيع عليها، والتشجيع على التفرغ من أجل البحث وعلى حركية الأساتيذ الباحثين، واحترام الحريات الأكاديمية وخصوصيات التخصصات، وإغناء هيئة التدريس بالطاقات الشابة الحديثة التكوين بإنتاج نخبة جديدة من الباحثين في مختلف المجالات العلمية، أكثر انفتاحا على حقائق العصر المعرفية والمعلوماتية، وأكثر تشبعا بقيم الفكر العلمي والعقلاني والحداثي، قصد إفادة الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر من قدراتها.
واقع الإصلاح البيداغوجي.
رغم أن الإصلاح البيداغوجي هو من مسؤولية الدولة، إلا أن نجاحه يمر حتما عبر العنصر الفاعل فيه ألا وهو الأستاذ الباحث الذي يعتبر لبنة رئيسة لا يمكن تجاهلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحميلها لمهام وأعباء جديدة تقتضي التوافق بشأنها بما يضمن حقوق كل من الأستاذ الباحث من جهة والطالب الجامعي من جهة ثانية و مستوى التعليم العالي وجودته عموما من جهة ثالثة. ولعل تجاهل هذا المعطى من قبل السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الباب هو السبب الرئيس وراء فشل هذا الإصلاح في بلوغ المرامي المتوخاة منه، و سوف يكون لا محالة سببا في فشل المخطط الاستعجالي ما لم تتم المبادرة إلى أخذه بعين الاعتبار. ومن ثمة فإن نجاحه يحتم على الوزارة أن تعي بأنه رهين بإشراك الفاعلين في الميدان في نقاش جاد ومسؤول من أجل بلورة إصلاح فعلي و تحديد برامجه و مخططاته عادية كانت أو استعجالية. إن بلوغ ذلك يقتضي النضال من أجل القطع مع سياسات فرض الأمر الواقع، و تبذير ثروات البلاد وتبديدها دون حسيب أو رقيب.
واقع الدمقرطة.
إن المؤتمر يؤكد على أن دمقرطة الجامعة لا يمكن أن تتم إلا بالنضال من أجل إقرار نظام انتخاب مباشر لكل هياكلها المسيرة على كافة المستويات، رئاسة و إدارة وهيئات ممثلة، وكذا النضال من أجل أن تبقى الجامعة فضاء لتلقي المعرفة ومجالا لإنتاجها في احترام للتعددية اللغوية و التشجيع عليها باعتبارها مصدر ثراء وغنى يدعم البحث العلمي والفكر والإبداع.
واقع مؤسسات تكوين الأطر.
إن مستقبل مؤسسات تكوين الأطر، لا يمكن ضمانه إلا بإعادة تحديد أدوارها حتى تكون فاعلة من أجل إقرار الجودة في مجال التكوين، قادرة على أن تسد، بفضل إسهامات أطرها وكفاءاتهم، حاجات القطاعين العام والخاص.
واقع الوضعية المهنية للأساتيذ الباحثين.
إن المؤتمر يؤكد أن كرامة الأستاذ الباحث ينبغي أن تشكل أساسا للتعامل مع هذه الشريحة المثقفة الداعمة للمجتمع، وذلك برفع كل أشكال الحيف التي تثقل كاهله، و تجهز على كيانه، و تعدم كل فرصة يحاول من خلالها إثبات دوره الفاعل في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذ تلك المتعلقة بمجالات عمله و ميادين تدخله واختصاصاته بدلا من اعتباره مجرد مستخدم بالجامعة.
كما يعتبر المؤتمر إحقاق الحقوق في احترام للقوانين الجاري بها العمل، والمواثيق الوطنية والدولية، عبر تطبيقها وضمان سيادتها، والتصدي الصارم لكل خرق لها، سواء عند التوظيف أو بعده خلال المسار المهني، والابتعاد عن تبني الحلول الترقيعية التي لا تزيد الأوضاع إلا تأزما...و جعل المعالجة الجذرية للملفات المطروحة طبقا لمقتضيات القانون بكل شجاعة و جرأة وموضوعية، شعارا ومبدأ ينبغي إقراره بكل الوسائل، أمرا حيويا لا مناص من اعتماده قولا وممارسة.
إن الأوضاع المادية المتردية للأساتيذ الباحثين، لا تتناسب ومكانتهم في المجتمع، كما أن التحسينات الطفيفة التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، لا ترقى إلى المستوى الذي من شأنه أن يشكل حافزا ضامنا لانخراط فعال كفيل بتسريع الوتيرة اللازمة من أجل رفع تلك التحديات. ومن هنا وجب الحرص على إحاطة الأساتيذ الباحثين بالعناية اللازمة من خلال نبذ الفوارق الشاسعة بين الإطارات، والرفع من الأجور، وإقرار نظام ترق جديد، أكثر واقعية و أكثر عدلا، بديل عن النظام القائم المغرق في السلبيات و النقائص، والرفع من التعويضات المرتبطة بتغيير الدرجة أو الرتبة، وإحداث تحفيزات مادية إضافية تحد من الانعكاسات السلبية للنظام الضريبي القائم على الاقتطاع المباشر الشهري الحالي، وإقرار نظام تقاعد يتلاءم والخصوصيات التي تطبع توظيف الأساتيذ الباحثين.
واقع النظام الأساس.
أما بخصوص المطالبة بإحداث نظام أساس جديد، فإن المؤتمر يؤكد أنه لا ينبغي أن يجعل ذلك هدفا في حد ذاته، أو وسيلة للإجهاز على مكتسبات الأستاذ الباحث عبر إثقال كاهله بالمزيد من الأعباء والمهام والمسؤوليات؛ فالتغيير ينبغي أن يتم بشكل تدريجي من خلال تنقية النظام الحالي من سلبياته، وتصفية الأجواء بتسوية كل أشكال الحيف المقترفة قبله وخلاله وبعده. فلا جدوى من السعي وراء تراكم النظم دون توفير الأرضية الكفيلة بتلقيها وتقبلها.
إن المؤتمر الوطني المؤسس للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي واع بأن تغيير الوضع القائم و بلوغ الأهداف المتوخاة يتطلب تضحيات جساما ونضالا متواصلا ورغبة صادقة في التغيير المثمر البناء وانفتاحا على الحوار و تقبلا للاختلاف، كلها أمور تهون إذا ما وحدت الجهود وجمعت الطاقات وحشدت الهمم، متى ما انخرط الجميع، قواعد ووزارة وصية، في دعم إطارنا المستقل الجديد؛ بالثقة في قدراته وفعاليته وقوته، عبراستشارته ديموقراطيا فيما يتعلق بكل مشاريع الإصلاح المتعلقة بالجامعة الهادفة إلى تكوين مواطنين أحرارا ذوي فكر نقدي بناء و قدرات مجددة بفضل روح البحث العلمي التي من واجبن الجامعة زرعها فيه حتى يتشبع بها في مختلف مجالات فعله. إنها أمور من شأنها أن تساعد على رفع التحدي وتحقيق المراد لما فيه مصلحة الجامعة والجامعيين والوطن.
فضاءات