تم خلال الأسبوع الماضي، عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الداخلية، حول المشروع الوطني لبناء وحدات سكنية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، الذي يروم تحسين ظروف العمل وتشجيع العاملين بالعالم القروي من نساء ورجال التعليم على الاستقرار بهذه المناطق. حضر هذا الاجتماع وزير التربية الوطنية السيد أحمد اخشيشن وكاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العبيدة. ويهدف المشروع الوطني لبناء وحدات سكنية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2009 طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2008، إلى تفادي المشاكل المرتبطة بالتنقل، وتوفير الشروط اللازمة لضمان حضور دائم للمدرسين وتأمين الزمن المدرسي، وتحسين مؤشرات نجاح المدرسة بالعالم القروي ونتائج التحصيل الدراسي. ويهم المشروع بناء 3342 وحدة سكنية، يستفيد من الإيواء بها حوالي 4428 مدرسا ومدرسة بأكثر من 370 جماعة قروية، من أصل 10 آلاف سكن بالوسط القروي بغلاف مالي يصل إلى 450 مليون درهم، بتمويل مشترك بين القطاعين. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد اخشيشن أن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتجاوز العقبات التي يعرفها قطاع التعليم بالعالم القروي، خاصة السكن الخاص بالأساتذة. وسجل الدعم الهام والمتواصل لقطاع الداخلية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، من أجل مواكبة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين والمساهمة في النهوض بمستوى التعليم بالمغرب، ولاسيما دعم المشروع الوطني لبناء وحدات سكنية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، وذلك من منطلق وعي الوزارة بأهمية التعليم بالوسط القروي. ومن جهته، جدد السيد سعد حصار التأكيد على الانخراط التام للوزارة في تفعيل البرنامج الاستعجالي، والعمل على تسريع وتيرة البرامج التي يعمل قطاعا الداخلية والتربية الوطنية على تفعيلها بشكل مشترك. وبدورها، أوضحت السيدة لطيفة العبيدة أنه سيتم في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين قطاعي الداخلية والتربية الوطنية، إحداث وحدات سكنية لفائدة الأساتذة بالوسط القروي، وعلى وجه الخصوص في 23 إقليما من أجل تحسين ظروف عيش واشتغال الأساتذة. وكالة المغرب العربي
