بمؤسساتنا التعليمية بآسفي ؟! أخيرا يتم الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس لسنة 2015، و قد انْشَرَحَ صدْر البعض لِنِسْبَة الذين استفادوا من هذه الحركة، و خصوصا منهم أصحاب الأقدمية العامة، وقد أكد في هذا الصدد السيد "شفيق أزبة" مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية التكوين المهني أن نسبة تلبية طلبات الانتقال العادية بالأقدمية تتفوق على طلبات الالتحاق، عكس نتائج السنوات المنصرمة، و في ذلك ربما انصاف لفئة واسعة من نساء و رجال التعليم قضت زهرة شبابها متنقلة من أجل تأدية مهامهما دون كلل أو ملل ، رغم الغصة التي تستشعرها (أي الفئة) حين ترى حقها المشروع في الإنتقال يُقْبَرُ بِحُجَّةِ عدم استفادتهم من امتياز الالتحاق بالزوج أو بالزوجة… لا أحد يجادل في أن الحياة الشخصية للأفراد خط أحمر، و ان الاختيارات الشخصية لا تناقش شأنها في ذلك شان الأذواق، و لئن كانت الوزارة في سنوات سابقة قد ضربت ،بإيعاز و بتواطؤ من مجموعة من الاطارات النقابية، حق الأقدمية كمعيار للانتقال ، فان هذا حمل البعض على تحديد وجهة اختيار حياته الشخصية بشكل يسمح له بالانتقال، فَبِتْنا نَسْمَع و نَرى عُقُودَ زَواجٍ تَنتهي صلاحيتها بمجرد الانتقال، و أمسينا نرى الإبن و البنت الموظفين بقطاع التعليم ينتقلان، في حين ان الوالد لازال يَقطع الكيلومترات للوصول الى مَقَرِّ عمله، فقط لأنه اختار زوجة جعلت من تربية أبْنائِها عَمَلها الوحيد، بل لقد بات البعض يعتقد على أن الزواج من "رَبَّة بيت" كما يَحْلو للبعض أن يصف وظيفتها "قَدَرا سَيِّئًا" أو "لَعْنَةً"، جعلته يقضي عُمره في منطقة نائِيةٍ، ومَنْ مِنَّا سمع صَوْتا جَهُورِيًا لامرأة أو رجل تعليم يدعو الى ضرورة مراجعة المعايير بشكل يحقق مبدأ المناصفة و المساواة في الحقوق و الواجبات، خصوصا حق "الزوجة ربة البيت" او "الزوج العاطل عن العمل" في أن تُتاح لشريكها أو شريكته فرصة الانتقال. إن "ربة بيت " ليست "سُبَّة"، كما أن "عَطَالة الزَّوج" ليست "قَذْفًا" ، وهذا معناه ضرورة وضع حد للإسهال الذي باتت تعرفه لوائح المنتقلين بدرجة "التحاق بالزوج(ة)"، فالمناصفة "قناعة" و ليست "ريعا". بعد هذا التنبيه، جاز العَوْدُ الى السُّؤال الذي شَكَّل عنوانا للمَقَالة : من هو المستفيد من التستر على المناصب الشاغرة بنيابة اسفي؟ و هل الوزارة على علم أنها اغرقت مؤسسات تعليمية بنيابتنا المحترمة بأساتذة سيكونون على موعد مع المذكرة 97 الخاصة بتحديد الفائض؟ وطبعا هل في عِلْمِها أنها تركت مؤسسات بخصاص في الاساتذة سيتم تداركه بالاجتهاد المحلي (رغم أنه لا اجْتِهاد مع وُجود مذكرة)؟ و هل مسؤولونا على دراية بان هذا التستر يتسبب في هدر الزمن المدرسي لأن إجراءات التكليف و إعادة الانتشار تُضَيِّع حِصَصًا على تلاميذ هذا الإقليم العزيز؟… طبعا قد يحاجج البعض علينا أن "الأنظمة المعلوماتية المركزية" تُجْري عملياتها بدون تَدَخُّلٍ بَشَرِيٍ، لكن هل لهذه "الأنظمة المعلوماتية الذكية" أن تشتغل بدون أن تكون مُزَوَّدَةً بالمعلومات الحقيقية و الجرد الواقعي لحم الخصاص و الاكتفاء؟ اذ ما معنى أَلَّا ينتقل أي استاذٍ او استاذةٍ لمجموعة من المؤسسات التي عاشت لسنوات تسد خصاصها بالتكليفات؟ ك: م/م الغيات (التي يتجاوز الخصاص بها 4 مدرسين)،و الواد الغارق (التي تحتاج لمدرسين)، اضافة الى ثانويتي الهداية الاسلامية و الحسن الوزاني و صلاح الدين الايوبي التأهيليتين، و ثانويتي الامام علي و عبد الكريم الخطابي الاعداديتين…؟ في حين يتم إغراق مؤسسات باتت مُصَدِّرَةً للمكلفين ك: م/م ابن تومرت ، و م/م اولاد عبة، و م/م رباط الشيخ، و م/م دار الحاجي… و غيرها كثير ..؟ لم يعد خاف على الرأي العام التعليمي حجم التلاعب الذي يطال عملية التستر عن المناصب، و التواطؤ في اسناد التكليفات ، بعد أن تُحَصَّنَ مؤسساتٌ بِعَيْنِهَا لكي تكون مأوى للمكلفين مع كل سنة و تغرق مؤسسات تصدر فائضين لم تطأ اقدامهم عتبات مؤسسات تعيينهم. إن الهدر المدرسي و ضياع زَمَنَيْ التّعليمِ و التّعلُّمِ لا يتحمل فيه دوما نساء و رجال التعليم المُرَابِطِين في فصولهم الدراسية مسؤوليته، بقدر ما أن مجموعة من الممارسات اعتقدنا أنها ستزول بزوال بعض رموز الفساد بنيابة اقليمآسفي، إلا أن "حَلِيمة غَالِبًا ما تَحِنُّ إلى عادتها القديمة". من يستفيد من التستر عن المناصب الشاغرة بمؤسساتنا التعليمية بآسفي ؟!
