في وزارة تسير برأسين : وزير تقنوقراط ووزير سياسي تنفجر فضيحة من العيار الثقيل في المجتمع المغربي ،على إثر تسريب مادة الرياضيات الموجهة لمسالك العلوم تجريبية (علوم الحياة والأرض، علوم فيزيائية، وعلوم زراعية) ، وبعض المسالك التقنية (الكهرباء والميكانيك ) وتداول الأسئلة المقررة للامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الامتحان الوطني ساعات قبل موعد اجتيازها. ويحمل هذا التسريب في طياته العديد من الدلالات والرسائل الواضحة والمرموزة . – بالواضح ،حاولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التدخل بحكمة ورزانة لإعادة اجتياز الامتحان المسرب يوم الجمعة 12يونيو2015 موظفة جميع الوسائل والإمكانات لامتصاص غضب الشارع المغربي وتذمره مما حدث وطمأنة الممتحنين وجعلهم يواصلون امتحاناتهم مستحضرة البعد الأمني والترقب والحذر ضمن الأولويات رغم البعد التربوي والتعليمي لامتحان البكالوريا. بالواضح، يعتبر هذا التسريب ضربا لكل قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص والإنصاف التي يمثل قطاع التعليم ومؤسساته قنوات لتصريفها والوعي بها كقناعات وممارسات في الحقل التعليمي. لذلك اعتبرت الجهات الرسمية عملية التسريب بمثابة خيانة الوطن ودعت إلى فتح تحقيق في الموضوع و الضرب بقوة على أيدي الضالعين فيها . – بالواضح، التسريب دليل على رسوب الوزارة الوصية في أول اختبار لها بعد بعد تغيير أحد رأسيها، وبعد تقديم تقرير المجلس الأعلى للتعليم والنقاش الدائر عن استراتيجية إصلاح التعليم 2015/2030،والتي تعتبر فيها إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية رهينا بتفعيل البعد القيمي في الوسط المدرسي من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في مواجهة قيم أصبحت تستشري في الجسم التعليمي من قبيل الغش والمحسوبية والعنف والانتهازية والنفعية … – بالواضح، إن التسريب عملية لا يمكن أن نحمل مسؤوليتها للأستاذ الذي تعودت الوزارة الوصية أن تجعله الشماعة التي تعلق عليها أخطاءها. لأن الأستاذ غائب في مختلف المحطات التي تقطعها أوراق الامتحان في طريقها من المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فالنيابات الإقليمية ثم مراكز الامتحانات ، إضافة إلى السرية المحاطة بإنجاز ووضع أسئلة الامتحانات والاحتياطات الأمنية المشددة و المرتبطة بنقلها.وبالتالي استحالة أن يكون الأستاذ مسؤولا عن التسريب وهو الذي تعودت الوزارة الوصية أن تحمله مسؤولية فشل المنظومة التعليمية في مناهجها ومقرراتها وأمنها اللغوي واكتظاظ أقسامها وضعف تجهيزاتها وبنياتها التحتية… – بالمرموز، في دولة المؤسسات يضع تسريب الامتحان ثقة المواطن المغربي بالمؤسسات على المحك لأنه لا يمكن الحديث عن محاسبة شخص أو أشخاص بل ضرورة مساءلة نظام تعليمي أثبت بالملموس ومع مرور الأيام بأنه يعاني من اختلالات بنيوية مزمنة يصعب علاجها بالمسكنات والمهدئات ،وإنما بقرارات جريئة لا تبحث عن أكباش الفداء من المدرسين والمدرسات وإنما من المسؤولين عن إدارة وتسيير الحقل التعليمي . – بالمرموز، من نحاسب في ظل هذا التسريب الذي زعزع أركان الثقة بمصداقية شهادة البكالوريا التي أصبحت في مهب الريح وطنيا ودوليا ؟ أ نحاسب وزيرا تقنوقراطيا لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أم نحاسب وزيرا سياسيا منتدبا حديث العهد بالقطاع وطأت أقدامه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أسابيع قليلة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا ؟؟؟ – بالمرموز، مرة أخرى يسقط حجاب الهيبة عن حكومة توالت فضائحها الواحدة تلو الأخرى ، وفي قطاعات حساسة من المفروض أن يخضع المتورطون فيها للمحاسبة تفعيلا لدستور 2011 الذي يجعل المسؤولية مقابل المحاسبة . فهل ستكون للوزارة الوصية الجرأة الكافية للضرب بيد من حديد على من يتلاعب بمستقبل هذا الوطن العزيز وأبنائه وبناته أم ستعيد سيناريو محاربة الفساد والغش في القطاعات الأخرى بالإعفاء من المهام ؟؟؟ الواضح والمرموز في تسريبات امتحانات البكالوريا
