بشراكة بين الجمعيات و الجماعات المحلية بفرنسا والمغرب : ينظم لقاء تشاوري حول: "الديمقراطية التشاركية من اجل التنمية البشرية والتضامن بالمغرب" يومي 07 و08 يونيو بمقر جمعية امل دادس وفندق قصبة مغيوزي بخميس دادس احتضن مقر جمعية امل دادس بخميس دادس اللقاء الجهوي في اطار مشروع الشراكة مابين الجمعيات المحلية الفرنسية والمغربية : الديمقراطية التشاركية من اجل التنمية البشرية والتضامن المغربي .حضره ممثلين عن الاطارات والشبكات الجمعوية في كل من طانطان وازناكن وورزازات وتنغير و جمعيات : idd: هجرة دمقراطية تنمية ifad : معهد تكوين فاعلي التنمية– CCF /Terre solidarité : الجمعية الكاتوليكية للتنمية ومحاربة المجاعة الارض والتضامن الفرنسية يوم 07يونيو2014 الى غاية 08 منه اشغال الملتقى الجهوي لقطب المغرب الشرقي حول مشروع الديمقراطية التشاركية في علاقتها بالتنمية البشرية وكل اشكال التضامن بالمغرب ، بعد الترحيب بالمشاركين والمشاركات وقراءة الفاتحة على روحي مناضلي امل دادس والعمل الجمعوي بالمنطقة : الطاهري مولاي الطاهر وخديجة ابوعثمان . تطرق في البداية الاستاذ عثمان عوي الخبير في التنمية المحلية الى أهم الآليات التي تجعل الجمعيات بالمغرب في اطار المشروع التوحيدي الثالث قادرة على مواكبة المجالس المنتخبة في تدبير المجال و تأطير الساكنة من خلال فهم واستيعاب دور المخطط الجماعي و المشاركة في إعداده مشيرا الى مجموعة من الانجازات في اطار الشراكة مع الجمعيات الفرنسية وبالخصوص المكتبة القروية في اطار البرنامج التشاوري الاول 2002/2005 كما تطرقت لور سيمونت ممثلة هجرة ديمقراطية تنمية الفرنسية الى السياق العام للبرنامج وكذلك التصور الخاص لمشروع الشراكة مع جمعيات المغرب الشرقي وشرق الاطلسي ثم تناول الكلمة السيد فريد الوردي رئيس جمعية امل دادس الاطار المستضيف للقاء عارضا سردا تاريخيا لحياة امل دادس الانشطة والمنجزات سواء ما تعلق بالتدبير الخاص او في اطار مع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الفرنسية وعن الجمعية الفرنسية IDD تطرق كذلك السيد محمد الهادي الى التعريف بالشبكة والمسيرة الجمعوية الخاصة بها سواء تعلق الامر باشتغالها داخل التراب الفرنسي او مع مجموعة من الجمعيات على صعيد التراب المغربي الى نماذج عن هذه الشراكة من خلال تجربة الشبكة في العمل في اطار عقد اتفاقيات الشراكات مع المجالس المحلية ومجتمعات المجتمع المدني مركزا على مشكل التواصل كآلية مهمة في بناء المشاريع . وقد عبر السيد جعفر ايت حدو رئيس المجلس الجماعي لجماعة خميس دادس عن سعادته احتضان خميس دادس هذا الملتقى الجهوي الهام مذكرا بالسياق الدولي الخاص بمفهوم التنمية وتقاسم المعارف ورهان تنزيل القوانين المنظمة للدستور الجديد وكذلك مجموعة من البنود :14-36 الخاصة بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص والمخططات التنموية بالاضافة الى المقاربة التشاركية مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني مذكرا بمجموعة من المشاريع التي انجزتها الجماعة رغم ظروف التهميش والاقصاء . وبشكل مختصر حاول كل من السيد محمد وكاك ممثل قطب المغرب الشرقي في البرنامج ولور سيمونت رصد الاهداف والخطوط العريضة للمشروع : تنمية الكفاءات والقدرات – تبادل الخبرات – التشاور من اجل اقتسام التصور العام ما بين الاقطاب الاربعة للمشروع تحت اشراف لجنة مكونة من 15 عضوا ممثلين للائتلاف مع التركيز على مثلث التواصل والمنجزات ( طانطان-بويزكارن-فكيك- اخريبكة – خميس دادس) ، وان هذا اللقاء عبارة عن مرحلة فهم ابعاد واهداف المشروع مع تحديد آليات العمل ورصد الاكراهات وكذلك الانتظارات فتح باب التعريف بالحاضرين – الاجراء الذي جاء متأخرا – ليأخد مسارا غير منتظر بحيث عبر فيه كل متدخل عن انطباعه الاولي حول الملتقى مع عرض انتظاراته السابقة للاوان ، وقد حاول كل متدخل ان يطرح في مداخلته :اولويات تحقيق اهداف المشروع خدمة للتنمية المحلية وتدبير الامكانيات البسيطة واستبعاد الاتكالية على الاطارات الجمعوية الفرنسية – سقوط اسم جمعية امل دادس من اللافتة – خصوصيات تاكوديشت زناكة كمنطقة معزولة ومهمشة وفقيرة استطاعت الجمعية والساكنة القيام مقام الدولة في بناء المدارس واحداث مجموعة من المشاريع ، ترافع ممثل هذه الجمعية من اجل الظفر بجزء من مشروع هذا البرنامج وخاصة عندما حاول اجراء مقارنة مجالية مابين خميس دادس وقريته تاكوديشت – سؤال حول تغييب رؤوساء الجماعات والبلديات المعنية – توسيع قاعدة التشاور – مفهوم الديمقراطية بصفة عامة في المغرب وعلاقتها بالمرحلة الانتقالية : الدستور الجديد – عدم تحمل مسؤولية تزكية الديمقراطية المزيفة – تراجع اداء العمل الجمعوي محليا – الدينامية المحلية والحوار المدني بالمغرب – الاقصاء والتهميش الذي يطال المغرب الشرقي –ضرورة تطوير تجربة العمل الجمعوي محليا-علاقة الديمقراطية والتنمية في اطار السياسات العمومية الراهنة – تزوير الديمقراطية المحلية – تجاوز الديمقراطية التمثيلية– التواصل السلطوي والحاجة الى التكوين – الخبرات الذاتية والمعنوية رهن الاشارة –الديمقراطية التشاورية حوهرها الانسان . جاءت الرد مختصرا جدا لامست من خلاله لور سيمونت مايلي : جمعيات المجتمع المدني الفرنسي والمغربي موجودة من اجل البناء الديمقراطي في اطار الشراكة من خلال انشطة المشروع والبرنامج ومجموعة من الاتفاقيات على اساس شرط الديمقراطية على الصعيد المحلي بعيدا عن انتظار نموذج الدولة الديمقراطية ، فالانسان العادي قادر على اسماع صوته عندما تخلق امامه بادرة لدينامية انشطة تكوينية وتواصلية لتبادل الخبرات . بعد استراحة شاي ، بدأ السيد وكاك في عرض حول تشخيص الوضعية أي الحالة الراهنة على اساس بناء مشروع موحد رقم 3 : ذكر في البداية بالاطار العام : تحيين المعطيات المتواجدة بالمنطة ( اقطاب : الجنوب الشرقي : تنغير – خميس دادس- ازناكن) – تحديد الاستراتيجيات وآليات الاشتغال – الاطار القانوني للجمعيات الشريكة – عرض صور نموذجية للورشات والموثقة للتقنيات المستعملة في التشخيص . وبالعودة الى محاور البرنامج نجدها قد ركزت على مايلي : - تقوية قدرات فاعلي التنمية - مشاركة السكان :الشباب و النساء واشراكهم في انشطة التنمية المحلية (في علاقة مع المعارف المكتسبة خلال التكوينات ) - عملية تجريب مسار التشاور بين الفاعلين - التتبع والتقييم – الرأسمالة – نشر واذاعة الخبرات انتهت اشغال الفترة الصباحية ب : بحوار المائدة المستديرة – عرض انشطة وضعيات مجالات المشروع – عرض نتائج الوضعية التشخيصية لقطب المغرب الشرقي : الطرق والتقنيات-وجبة الغذاء – اشغال الورشات : عرض لتنفيذ المشروع من خلال محاور – عرض منهجية اشغال الورشات لانشطة الفترة الصباحية – زيارة مشروع جمعوي وجبة العشاء ومن المنتظر استمرار الاشتغال على الورشات خلال الفترة الصباحية لليوم الثاني :08يونيو 2014 قصد الخروج بالتوصيات وانهاء اشغال الملتقى بتناول وجبة الغذاء وتوديع المشاركين . لكن، وبالرغم من كلّ ما سبق، فقد زاد من العجز المحلي للجماعات المحلية في المغرب والمغرب الشرقي بالخصوص الوضع السياسي العام على مستوى الجهات : المغرب النافع وغير النافع ، وحالة الديمقراطية والحريات، والقدرة التنظيمية والتسييرية للحكومة ومدى قدرة المؤسسات التشريعية على حلّ كافة العوائق التي تنعكس على السياسة المحلية في مظاهر سالبة، والتاخير في تفعيل بنود الدستور الجديد والميثاق الجماعي ، نحو انتشار الفساد وانعدام المحاسبة والمراقبة على المستوى المحلي، نتيجة ضبابية الرؤية وتداخل صلاحيات صانعي القرار على المستوى المحلي، وكيفيات التوفيق بين الفرقاء السياسيين داخل تشكيل المجالس المحلية، والبيروقراطية الادارية التي تعوق تحقيق الأهداف التنموية، والعديد من المشكلات السياسية والإدارية المتراكمة، ناهيك عن التسييس المتعمّد للقضايا المجتمع المدني، وتدبير وتسيير الشأن المحلي وإعطائه طابعا إعلاميا مسيّسا، بعيدا عن التجسيد الحقيقي لمفهوم "التشاركّ" نظريا وتطبيقيا . ميمون تافويت الملتى الجهوي للديمقراطية التشاركية .خميس دادس لقاء تشاوري حول: "الديمقراطية التشاركية من اجل التنمية البشرية والتضامن بالمغرب"