مرة اخرى تتمادى نيابة اكادير ادا وتنان في طمس حقيقة ما يعرفه قطاع التعليم من تسيب وارتجالية في معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المشتغلين في هدا القطاع ,ومناسبة هدا الكلام هو ما ورد في تعقيب النيابة على مقالنا الدي نشرناه سابقا والدي فضحنا فيه ما اقدمت عليه ادارة هده النيابة من تكليف استادة من العالم القروي بمصلحة الموارد البشرية دون تعويضها مما اثر على البنية التربوية للمؤسسة وحرمان التلاميد من حقهم في التمدرس مما اجج غضب الاباء والاولياء وترك المدير في مواجهة هده الاحتجاجات رغم مراسلاته العديدة لمصالح النيابة ولكن لا حياة لمن تنادي, ان ما جاء في تعقيب النيابة على مقالنا المدكور هو الدي لايستند في الحقيقة من حيث المضمون الى حقائق موضوعية تزيل اللبس والغموض حول هدا الموضوع ويتجلى دلك فيمايلي. -الاستادة التي تم تكليفها بالنيابة بدعوى انها استفادة من عملية تغيير الاطار,وفق المادة109 تم رفض طلبها في اللائحة النهائية التي اصدرتها الوزارة في هدا الشأ ن في يناير الماضي لكونها لم تزاول مهاما ادارية خلال سنة كاملة وهو المعيار الدي اتفقت عليه الوزارة والنقابات الخمس في اطار اللجنة المشتركة التي انعقدت للحسم في هدا الموضوع, فهده الاستادة لم تشتغل بلادارة الا بضعة اشهر وزاولت التدريس خلال السنوات الخمس الاخيرة ويمكن للادارة ان تتاكد مما ندعيه من خلال الرجوع الى المحاضر التي يوقعها الاساتدة في بداية نهاية كل موسم دراسي, وهدا يجعلنا ندعو الى فتح تحقيق في هدا الموضوع للكشف عن الجهة التي تتلاعب بالوثائق الادارية . _خلال الموسم الدراسي ا لماضي لم تلتحق هده الاستادة بعملها لمدة خمسة اشهر فاصبحت شبحا طيلة هده المدة ولم تستأنف عملها الا بعد ان عجزت الادارة في ايجاد من يعوض استادة استفادة من رخصة ولادة وبعد احتجاج الاباء مرة اخرى,فمن هي الجهة التي كانت تتستر على هده الاستاذة ؟ ان ادعاء النيابة بخصوص الوضعية الادارية ل م.م امنة بنت وهب افتراء على الحقيقة فهي الى حد كتابة هده السطور لم تعوض هده الالستادة بل كل ما قامت به انها سلكت اسهل الطرق وقامت بإيفاد لجنة من مفتشين يطلبان فيها من استادة بضم المستويين الخامس والسادس في انتظار ان ترسل النيابة من يعوض هده الاستادة ,فأين هي الجودة التي ما فتئ يتبجح بها المسؤولون عن القطاع, ونختم بما ختمت به النيابة تعقيبها عن مقالنا ونقول لادارتها اننا نتاسف ونعبر عن استغرابنا لتسرعها فيما نشرته من مغالطات لان دلك هو من يمس بكرامة العاملين بالادارة الاقليمية وكل المشتغلين بالقطاع التعليمي على السواء,فكان عليها اولا الاتصال بالعاملين في الميدان لانهم هم من يملكون المعطيات الحقيقية والواقعية ويكتوون بها يوميا فشتان من يجلس في برجه العاجي بين المكيفات ومن هو في الميدان يعيش الحقيقة كما هي وليس عبر تقارير تبقى في الرفوف ولا يصل صداها الى من يهمهم الامر.