رفض محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، انتظار الانتهاء من الافتحاص الذي اطلقته الوزارة بخصوص البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، حيث فضل إحالة ملف اكاديمية جهة دكالة عبدة على القضاء للبث فيه. جاء ذلك بعد ان صدر تقرير عن المجلس الاعلى للحسابات اورد ملاحظات ثقيلة بخصوص الاكاديمية، حيث ان الاختلالات التي يتضمنها الملف لم تستوجب فقط اتخاذ قرارات إدارية من قبيل توقيف بعض المسؤولين. كما أحال الوزير الوفا، تقول جريدة المساء، على القضاء ملفات النيابات التعليمية لمولاي رشيد وبوعرفة والحوز وجرادة. من جهة أخرى أوقف وزير التربية والتعليم، نهاية شهر يونيو المنصرم، صرف أجور "الأشباح" الذين شملتهم اللائحة التي كشفت عنها الوزارة بشأن الموظفين الموجودين في وضعية غير قانونية.