يبدو أن وزير التربية والتعليم المغربى أبى إلا أن يؤكد بأن الشائعات التي ادعت في اليومين الأخيرين عرض العدلة والتنميىة على الوزيرالمثير للجدل الانضمام الى حزبها هي أخبارإن لم تكن صحيحة فهي أقرب للحقيقة . فالوزير الذي رفض الاستقالة من الوزارة كما فعل زملاؤه في حزب الاستقلال رفض انتظار الانتهاء من الافتحاص الذي اطلقته الوزارة بخصوص البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، و فضل في المقابل إحالة ملف اكاديمية جهة دكالة عبدة على القضاء للبث فيه. وتأتي خطوة الوفا مباشرة بعد صدور تقرير عن المجلس الاعلى للحسابات اورد ملاحظات ثقيلة بخصوص الاكاديمية، حيث ان الاختلالات التي تضمنها الملف لم تستوجب فقط اتخاذ قرارات إدارية من قبيل توقيف بعض المسؤولين بل أوصى بعرضها على القضاء .. ولم يكتف الوزير بهذا القدر بل أحال السي الوفا على القضاء ملفات النيابات التعليمية لمولاي رشيد وبوعرفة والحوز وجرادة ، وأوقف قبل أيام صرف أجور "الأشباح" الذين شملتهم اللائحة التي كشفت عنها الوزارة بشأن الموظفين الموجودين في وضعية غير قانونية ، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد على أن الوفا ياغي يوصل رسالة لشباط مفادها أنه مني كانوا الوزراء ديال الاستقلال في الحكومة كانت الخدمة واقفة ومني انسحبوا عاد بدات الخدمة ديال المعقول ..