يبدو أن تدبير الحركات الإنتقالية بوزارة التربية الوطنية سيعصف برؤوس من مديرية الموارد البشرية بالوزارة، في فضيحة غير مسبوقة. مصادر متطابقة جد مطلعة كشفت عن تلاعبات تجري من داخل مديرية الموارد البشرية في تدبير حركة الاطر المشتركة (المتصرفون، المهندسون..)، التي كان مقررا الإعلان عنها نهاية ماي، ليتم تأخير إجرائها وعدم الإعلان عنها إلى حدود الساعة. وقالت مصادرنا إن لوبيات من داخل الموارد البشرية استغلت إجراء الحركة لأول مرة- وهو ما يحسب للوزير الوفا في عدم الإبقاء على المزاجية في تدبير طلبات الإنتقال- لتشرع في الإعداد لإجرائها دون التقيد بمعايير موضوعية، في خرق سافر لروح المذكرة الإطار، التي جاءت مقيدة لشروط إجرائها اعتبار للتنقيط وللوضعيات الإجتماعية. كما شددت مصادر من داخل الوزارة على أن اتصالات من نافذين وبرلمانيين ومسؤولين تساقطت على وزارة الوفا من أجل تنقيل بعض المشاركين ممن لا يتوفرون على معايير الإنتقال. وذهبت مصادرنا إلى أن قرائن أكيدة تفيد بتلقي أموال ورشاو من وسطاء وعرابين في الوزارة. إلى ذلك كشفت مصادرنا أن لوبيات الوزارة تستغل رأي الرئيس المباشر المرفق للطلبات من أجل اقصاء مشاركين، وهو ما يعد خرقا لمبدأ الحركة المرتكز على الإستحقاق بعدد النقط. وتضيف مصادرنا أن رأي النواب "بعدم الموافقة أو شريطة التعويض" رأي غير قانوني على اعتبار أن رأيهم يجب أن يكون بالموافقة بشكل مبدئي من أجل المشاركة، حتى لا يمنع المشاركون من حقهم في المشاركة. وقالت مصادرنا أن اجراء الحركة من المحتمل أن يتم بطريقة مزاجية دون "البرنام"، وهو ما من شأنه أن يفجر الحركة في وجه الوزارة ويعصف بالمتلاعبين، بعد طعن الذين لم يستفيدوا. وفي سياق متصل أكد العديد من الاطر المشتركة المشاركة في الحركة أن تنسيقات بدأت تجري على الصعيد الوطني من أجل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة حال الإعلان عن النتيجة وثبوت الخرق القانوني لروح المذكرة. من جهة أخرى قالت مصادر نقابية إن الوزارة استفردت بتدبير الحركة ككل بعيدا عن النقابات، وأن التدبير الفظيع لحركة الأطر المشتركة، وعدم الإعلان عن النتائج لحد الآن بموقع الوزارة، وتوفر مؤشرات على تدخلات؛ هو جزء من الفساد المستشري الذي يراد الشرعنة له عبر التمويه بوجود معايير عادلة في التدبير، مع الإبقاء على نفس الأساليب المقيتة في المحسوبية والزبونية.
