بعدما قررت وزارة التربية متابعة مدلسي شهادة الباكالوريا بسوس ماسة درعة، ينتظر أن يواجه المتهم الرئيسي في النازلة إلى جانب موظفين آخرين يشتغلون بقطاع التعليم وآخرين خارجه تهما ثقيلة تتعلق بجرائم التزوير وإهانة هيئة منظمة بواسطة الكتابة وتسريب وثائق إدارية وعرض أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية إلى جانب جريمة التزوير عن طريق الحذف في وثيقة رسمية والقذف والسب، إضافة إلى ثلاث تهم أخرى . وكان المدعو "ح.ع" قد نشر وثيقة شمسية لشهادة باكالوريا في خبر موقع باسمه أكد من خلاله "أنه خلال سنة 2012 قد عرفت تسريب نسخة من شهادة الباكلوريا شعبة العلوم الفيزيائية، تحمل الرقم التسلسلي 209409 من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة وهي فارغة". فكيف تكون فارغة؛ وهي في شعبة العلوم الفيزئائية يعلق المصدر في حسرة وتعسر. وأشار كاتب الخبر إلى أن "الأمر يشكل مثالا لعدم المصداقية والنزاهة، وتجسيدا لعدم تساوي الحظوظ للحصول على شهادة الباكلوريا"، مع الاصرار على الإشارة إلى توقيت الخبر على مقربة من امتحانات الباكلوريا للسنة الحالية بجانب الإصرار على وصف الأمر بالجريمة. وقد تم تضمين نفس الموقع للشهادة المزعومة، كما تم طبعها وفق ما نشر بعدد من المنابر الالكترونية والورقية. وينتظر أن تكشف مجريات التحقيق القضائي في النازلة عن أياد خفية أرادت العبث بمنظومة التربية والتكوين بالجهة وبالمغرب ككل.