شجبت النقابة الوطنية للتعليم (فدش) في بيان لها عقب اجتماع مجلسها الإقليمي بمراكش، يوم الخميس 30 ماي 2013، بشدة، حرمان نساء ورجال التعليم بإقليم مراكش من الاستفادة من الحركة الانتقالية لسنة 2012 وطالبت بالإعلان عن نتائجها . وجددت طلبها بفتح تحقيق جدي في سوء تدبير الموارد البشرية (بقاء أقسام بدون مدرسين طيلة الموسم الدراسي الأشباح أشباه الأشباح التكليفات المشبوهة تضارب المعطيات سوء توزيع الموارد البشرية على المقاطعات والجماعات ). وعبر البيان عن الاستياء العميق للنقابة من عدم جدية وزارة التربية في حل مشاكل الشغيلة التعليمية، وإصلاح المنظومة التربوية من خلال حوار جاد ومثمر و استنكارها لانفراد الوزارة بالإعلان عن الحركات الانتقالية. وأدانت النقابة في بيانها قرار الاقتطاع الناتج عن ممارسة الحق في الإضراب، مطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة . ودعت إلى حصر الفائض من المدرسين والمدرسات اعتمادا على المساطر المنظمة للعملية بشكل يقوم على منطق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم ، ضمانا للنزاهة والشفافية كما هو معمول به في أقاليم أخرى. كما طالبت بإعمال وبتفعيل المقاربة التشاركية للشأن التعليمي بالإقليم، مع شجبها عجز النيابة الإقليمية بمراكش عن حل ملف السكنيات وفق المساطر المنظمة إعمالا للقانون وحفاظا على تكافؤ الفرص. وعبرت عن استنكارها الشديد للهجمة الشرسة التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بشكل ممنهج، كما سجلت تضامنها مع جميع الفئات والقطاعات التي تخوض نضالات مشروعة للدفاع عن مطالبها العادلة، وفي مقدمتها النقابة الديمقراطية للعدل . وكانت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش قد عقدت مجلسها الإقليمي يوم الخميس 30 ماي 2013 في دورة استثنائية، حيث قدم المكتب الإقليمي عرضا حول الوضع التنظيمي والتعليمي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، مع تثمين المشاركين لنجاح المؤتمر الوطني الأخير للنقابة، وللتنسيق بين مكونات النقابتين الوطنية للتعليم في الكونفدرالية والفيدرالية، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا .