ينتظر مايقرب من 500 أستاذ متعاقد الإفراج عن مستحقاتهم المالية من بينهم 384 في الابتدائي و 64 في الثانوي التأهيلي. و قد التزمت أكاديمية التربية التكوين دفع مستحقاتهم المالية خلال المدة الزمنية بين شتنبر و دجنبر 2009 على أساس تجديد العقدة بعد ذلك لتتكلف الوزراة بملف المتعاقدين وتسوية وضعيتهم المادية و الإدارية . و منذ يناير الماضي و عدد من الاطر المتعاقدة تنتظر صرف مستحقاتها المالية التي بلغت إلى حد كتابة هذه السطورأزيد من ثمانية أشهر.. و قد تم توظيف فوج من الأساتذة المتعاقدين هذه السنة لتعويض الخصاص الكبير في المناطق النائية ، و ذلك بعد نجاحهم في مباريات التوظيف المباشرة. وقد أدى عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية إلى مشاكل اجتماعية لهؤلاء حيث دخل عدد منهم في دوامة من الاقتراضات تحت ضغط الوضع الاجتماعي المزري لغالبيتهم. و تعتبر التسوية المالية للعاملين بسلك التعليم من الالويات التي يجب أن تراع في المخطط الاستعجالي باعتبار رجل التعليم محورا أساسيا في العملية التعليمية. هذا و تجدر الإشارة أن الوزارة قد أصدرت أوامرها لمديري الأكاديميات بصدور المذكرة 99/2010 بتاريخ 20 أبريل 2010 تدعوهم لتسريع صرف مستحقات المتعاقدين و العمل على التسوية النهائية لوضعيتهم الإدارية و المادية قبل متم شهر أبريل أنظر المذكرة أسفله لحسن أكرام ادريس عاصيم