وأبرز الوفا، لدى جوابه الثلاثاء على سؤال يرتبط ب”ما بعد نشر لوائح المتفرغين” تقدم به فريق التحالف الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين٬ أنه تم تصحيح 229 وضعية تقدم أصحابها ببيانات ووثائق إلى المصالح المعنية تفيد ممارستهم لمهامهم التربوية والإدارية بشكل طبيعي٬ فيما تنتظر تسوية باقي الحالات الأخرى بعد صدور لوائح المتفرغين”. وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت، منذ حوالي 3 أسابيع، لائحة الموظفين “الأشباح” الذين يتلقون رواتبهم دون عمل يقومون به، كما نشرت على موقعها الإلكتروني قائمة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي.. وعلى صعيد آخر شدد الوفا، في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، على أن وزارته تضع الارتقاء بالتعليم القروي ضمن أولوياتها٬ لتوفير الشروط الضرورية لضمان انخراط قوي ودائم للأطر التربوية٬ وتحفيزها على مزيد من العطاء من خلال العديد من التدابير”. وأفاد الوزير، عند رده على سؤال حول “ضرورة النهوض بمنظومة التعليم بالوسط القروي والمناطق النائية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ بأن هذه التدابير تشمل توسيع العرض التربوي٬ حيث عرف عدد المؤسسات بمختلف الأسلاك التعليمية ارتفاعا ملموسا٬ والموارد البشرية والسكن الوظيفي حيث واصلت الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني لإحداث وحدات سكنية لفائدة المدرسين العاملين بالوسط القروي. وقد الوفا عددا من الأرقام في هذا السياق منها أن عدد المدارس الجماعاتية شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2010 و2012، إذ انتقل من 13 مدرسة جماعاتية سنة 2010-2011٬ إلى 44 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي الحالي٬ مضيفا أنه تمت في الفترة ما بين 2013 و2016 برمجة بناء 150 مدرسة جماعاتية.