في سابقة أولى ومنذ الأسبوع الأول الذي وطأت فيه قدما المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، انطلقت شرارة الاحتجاجات والمواجهة مع النقابات التعليمية توجت آخرها بالوقفة الاحتجاجية لموظفي الأكاديمية يوم5/4/2013 ، بناء على القرار المتخذ بعدم السماح لموظفي الأكاديمية و على غرار ما كان معمولا به من لدن المدراء السابقين في شأن اقتسام العمل عن طريق المداومة إبان عطلة الفترة البينية وفق نظام التناوب الضامن للسير العادي للمرفق العمومي، فكيفما كانت الدواعي والحجية الإدارية لمدير الأكاديمية تجاه احتجاج مؤطر للموظفين الإداريين بالأكاديمية من طرف خمس نقابات منتمية لخمس مركزيات نقابية تعتبر شريكا أساسيا في الحوار الاجتماعي بالمغرب ، حيث أدى سد باب الحوار في أول يوم لانطلاق الاحتجاجات إلى رد فعل تصعيدي احتجاجي من طرف الموظفين على عدم الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة الطارئة و لتجاوز الاحتقان الحاصل و الاحتجاج المؤطر نقابيا و جمعويا من طرف الموظفين بالأكاديمية، الشئ الذي أدى إلى التصعيد على مستوى الشعارات والاعتصام بالباحة المقابلة لمكتبه ، مما اعتبر وفق رواية البلاغ الوزاري «المحرف للحقائق، اقتحاما لمكتبه» ، ومما زاد الطين بلة حشوه بشحنة تضليلة عارية من الصحة بالاضافة الى مطالبتة بتدخل السلطات الأمنية من اجل إفراغ مقر الأكاديمية من المحتجين ، خصوصا مع ادعاء البلاغ الموقع عطفا عن السيد الوزير من طرف المكلفة بتدبير مجال التواصل والشراكة دون التقصي الدقيق حول ما نحاه البلاغ الصحفي «الوهمي المتسرع و المجانب للصواب و المشوه للحقائق والملئ بعبارات التهديد و الوعيد و التشهير والتبخيس»، خصوصا مع عدم حصول أي اقتحام لمكتب السيد المدير الذي لم يكلف نفسه «عناء النزول من برجه العاجي و استقبال مسؤولي النقابات الخمس المؤطرة للوقفة ، و التي يوجد من بين مسؤوليها مسؤولون جهويون ووطنيون، مفضلا أسلوب المواجهة و التحدي و الارتكاز على المنصبية الإدارية» ، الشئ الذي أثار العديد من التساؤلات عن التدبير المراد نهجه و عن آفاق و مستقبل ووضع الأكاديمية في ظل الإشارات و الرسائل الواضحة والمشفرة المبعوثة من طرفه خلال أول احتكاك له مع النقابات، خصوصا وان ظروف التنصيب احاطت بها العديد من التساؤلات و علامات الاستفهام من طرف الحضور عن عدم تواجد السلطة الإدارية جهويا وكذا عدم حضور المدير السابق للأكاديمية بالإضافة إلى الخلفيات المؤطرة و المستحضرة لأسلوب العصا و الجزرة الذي نحاه مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة، خصوصا في موضوع الاقتطاع من أجرة المضربين قطاعيا مما أثار حفيظة ممثل إحدى المركزيات النقابية الذي انتقد الإشارات التي أدلى بها المسؤول المركزي في موضوع الإضراب الذي يعتبر حقا دستوريا ، مما يحيل مباشرة على خلفيات الخطاب الرسمي المشبع و المثقل بعبارات التشارك والإشراك و الديمقراطية التي يظهر أنها لم تصمد أمام أول اختبار فعلي و عملي على ارض الواقع. حسن جبوري نص بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي أجج الصراع بالجهة «.. تعلن وزارة التربية الوطنية أن بعض الموظفين العاملين بإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، قاموا يومه الجمعة 5 أبريل 2013 صباحا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر الأكاديمية ، كما أقدموا على اقتحام مكتب مدير الأكاديمية، مطالبين بالاستفادة من عطلة الأسدوس الثاني المقررة ابتداء من 7 أبريل الجاري. و تنويرا للرأي العام الوطني والأسرة التعليمية، فإن الوزارة تؤكد أن هذه العطلة تهم فقط التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة الذين يقومون بمجهودات جبارة داخل الفصول الدراسية. و نظرا لهذا العمل المشين والغير مقبول، فإن الوزارة قد طلبت من السلطات الأمنية التدخل من أجل إفراغ مقر الأكاديمية من المحتجين، وذلك حفاظا على السير العام لعمل الأكاديمية وخوفا من أن تتعرض الوثائق الإدارية للأسرة التعليمية إلى الإتلاف والضياع. كما تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية وفق القوانين الجاري بها العمل، في حق هؤلاء الموظفين بإرجاعهم إلى أسلاكهم التعليمية أو مهامهم الأصلية.»