على إثر تناسل الإشاعات المشككة حول ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمرتبين عند التوظيف بالسلمين 7و8 ببعض المواقع الالكترونية، تصم فيها الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) بتخليها عن بعض الفئات من ضحايا هذا الملف، الذي تبنته الجامعة الحرة للتعليم بعد أن تخلى عنه الجميع- على حد قول التنسيقية سابقا- لذا تخبر اللجنة الوطنية المتتبعة للملف، كافة مناضلي ومناضلات اللجنة الوطنية والجامعة الحرة للتعليم بكل الجهات، أنه بعد موافقة السيد وزير التربية الوطنية شخصيا على قبول معالجة الملف في شموليته قبل إخراج النظام الأساسي الجديد، كلف لجنة وزارية منصبة على دراسة مقترح الجامعة الحرة للتعليم، خاصة وأن الوزارة سبق لها وأن عالجت ملفات ترقية مفتشي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي (المكلفين بالدروس) ومستشاري التوجيه والتخطيط وفق نفس المقترح، كمقتضيات انتقالية قبل إعمال النظام الأساسي الحالي 2003، وأغفلت هذه الفئة من أساتذة التعليم الابتدائي، الشيء الذي جعل السيد الوزير يقتنع بعدالة المطلب ويستعجل في تسويته. لذا فإن اللجنة الوطنية تعلن أن الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، بكل مكوناتها المتضامنة، متشبثة بالدفاع عن الملف في شموليته، وأن مقترحها يشمل كل المتضررين دون تمييز وليس فقط من سيحال على التقاعد في إطار نصرة كل القضايا العادلة للأسرة التعليمية، ولامجال للمزايدة السياسوية أو النقابوية في ملف مصيري يهم شريحة من نساء ورجال التعليم ضحوا من أجل بناء الوطن.